بررسی مقررات سرمایه گذاری شرکتهای بیمه در کشورهای مختلف

مقررات سرمایه‌گذاری یکی از جنبه‌های کلیدی چارچوب قانون‌گذاری تحمیل شده بر شرکت‌های بیمه برای محدود کردن پذیرش ریسک است. هدف از مقررات سرمایه‌گذاری کسب اطمینان از این موضوع است که وجوه جمع‌آوری شده به عنوان پشتیبان تعهدات بیمه‌گران در قبال بیمه‌گذاران و/یا ذینفعان آن‌ها و یا برای ایجاد منبعی به عنوان درآمد بازنشستگی در آینده، به گونه‌ای محتاطانه مدیریت شده و بیشترین منفعت را برای بیمه‌گذاران و/یا ذینفعان آن‌ها فراهم می‌کند. در گذشته، از طریق تعیین حدود کمّی برای سرمایه‌گذاری در انواع دارایی‌ها، این الزامات قانونی مشخص می‌شد اما امروزه براساس رویکرد ترازنامه کل اقتصادی، که درآن الزامات سرمایه‌ای باید کلیه ریسک‌های قابل اندازه‌گیری را در بر گیرد، چنین محدودیت‌هایی را می‌توان برداشت. سرمایه‌گذاری در دارایی “بَد”، باید در الزامات سرمایه‌ای بیشتر منعکس شود که نشان‌دهنده‌ی وضعیت اعتباری و قابلیت نقدینگی آن دارایی است. در نظام توانگری مالی II به جای چنین محدودیت‌های کمّی، بر ایجاد قواعد کیفی بر رفتار سرمایه‌گذاری نظیر اصل فرد محتاط تاکید شده است.

فاطمه نصیری، کارشناس ارشد اکچوئری، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این مقاله پس از بیان علل اهمیت و اهداف تعیین مقررات برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، به بررسی این مقررات و به طور خاص حدود سرمایه‌گذاری کمّی و کیفی وضع شده در کشورهای مختلف پرداخته اند.