قوانین اختصاصی

ماده 1 (اصلاحی 11ˏ10ˏ1375)- شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا بصورت سهامی اداره میشوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمه‌ای در بخشهای دولتی، تعاونی و‌ خصوصی میباشند .
تبصره 1 – شرکتهای بیمه آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار، شرق و ملی در شرکت بیمه دانا ادغام می‌گردند.
تبصره 2 – اجازه داده میشود مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی بابت سهام ارزیابی شده شرکتهای بیمه ملی شده که در تاریخ ملی شدن (4/4/1358) دارای ارزش مثبت بوده است با تصویب مجمع عمومی شرکتهای مذکور منتهی ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این قانون از محل منابع‌ داخلی شرکتهای مربوطه پس از کسر مطالبات دولتی و دیون ممتازه تأمین و پرداخت گردد. مشروط بر اینکه عدم مشروعیت مالکیت آنها از سوی‌دادگاه انقلاب اسلامی اعلام نشود.
تبصره 3 – اجازه داده میشود مطالبات دولت و بانکها از شرکتهای بیمه‌ای که تراز منفی دارند از منابع داخلی شرکتهای بیمه ملی شده دارای تراز‌ مثبت پرداخت شود.
ماده 2 – کلیه سهام شرکتهای بیمه موضوع ماده 1 این قانون متعلق به دولت بوده و هر یک از این شرکتها دارای اساسنامه‌ای خواهد بود که حداکثر ‌ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط مجمع عمومی شرکتهای مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد و شامل هدف، موضوع ‌شرکت، نحوه اداره آن و سایر وظایف و اختیارات میباشد. مجمع عمومی هر یک از شرکتهای مزبور مرکب از وزراء اقتصاد و دارائی، صنعت، معـدن و تجارت و برنامه‌ و بودجه میباشد ریاست مجامع مزبور با وزیر امور اقتصادی و دارائی است.
تبصره – رئیس کل بیمه مرکزی ایران بدون حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکتهای بیمه، حضور مییابد.
ماده 3 – مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای بیمه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم وزیر‌امور اقتصادی و دارائی منصوب خواهد شد و عزل مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای بیمه با پیشنهاد هر یک از اعضاء مجمع عمومی و ‌تصویب مجمع عمومی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی انجام میگیرد.
ماده 4 – شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و این قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط‌ اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت میباشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که با‌ سرمایه دولت تشکیل شده‌اند، می‌گردند که در مقررات مزبور صراحتاً از آنها یاد شده باشد.
ماده 5 – آئیننامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیأت وزیران خواهد ‌رسید.
ماده 6 – مؤسسات بیمه موضوع ماده 5 می‌توانند حداکثر 5% سود ویژه مازاد در سال قبل خود را فقط بین کارکنانی که در سال مربوط با فعالیت ‌فوق‌العاده در جهت افزایش تولید یا ارائه خدمات مناسب‌تر باعث بالا رفتن سود ویژه مؤسسه شده‌اند توزیع نمایند مشروط بر اینکه مبلغ آن بیش از40% حقوق سالانه هر فرد نباشد.
تبصره – نحوه توزیع که توسط هیأت مدیره انجام میگیرد با در نظر گرفتن ارزش کمی و کیفی فعالیت کارکنان مزبور بر طبق آئیننامه‌ای خواهد بود ‌که بتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 7 – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 12/11/1367 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

ماده 1 – کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصره 1 – دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود.
تبصره 2 – مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
تبصره 3 – منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی – موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره 4 – منظور از خسارت مالی، زیانهایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره 5 – منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره 6 – منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده 2 – شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (1) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
ماده 3 – از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب خواهد شد .
ماده 4 – حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5 /2 %) تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.
تبصره 1 – در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهد بود.
تبصره 2 – بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی، به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد.
ماده 5 – بیمه گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک درصد(1 %) از خسارتهای بدنی و دو درصد (2 %) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره – مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می شود.
ماده 6 – در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
ماده 7 – موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
1 – خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
2 – خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
3 – خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
4 – خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
ماده 8 – تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 9 – پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد مگر آن که در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده 10 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390)- به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خـارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) تــوسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره 1 – میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تبصره 2 – مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.
تبصره 3 – هزینه هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می گردد حداکثر تا سه درصد (3 ٪) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده 11 – منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف – پنج درصد (5 ٪) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب – مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خـودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج – مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.
د – درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق.
ه‍ – بیست درصد (20 ٪) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
و – بیست درصد (20 ٪) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
ز – جرائم موضوع ماده (28) این قانون.
ح – کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.
تبصره 1 – در صـورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.
تبصره 2 – درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می باشد.
تبصره 3 – صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.
تبصره 4 – اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است.
تبصره 5 – عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می باشد.
تبصره 6 – مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می باشد.
تبصره 7 – به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند «ب» این ماده معاف خواهند بود.
ماده 12 – صندوق مجاز است موجودی های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن که سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده 13- چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 14- اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 15- بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.
ماده 16- در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
تبصره – در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت نمایند.
ماده 17 – در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره – در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 18 – شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
ماده 19(منسوخه 31ˏ03ˏ1390)- حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 1 – بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به کارگیری ابزارهای فوق می باشند.
تبصره 2 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی می باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.
تبصره 3 – ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.
ماده 20 – دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد
ماده 21 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392)- محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
ماده 22 – محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
ماده 23 – ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی نفع، حسب مورد به بیمه گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.
ماده 24 – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه گر فراهم گردد.
ماده 25 – شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم های رایانه ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.
ماده 26 – بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (24) و (25) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذی ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.
ماده 27 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)- شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (20 ٪) از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می باشد.
ماده 28 – بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجراء این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (4) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهد شد.
تبصره – در کلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهد نمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی ایران رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده 29 – آئین نامه های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تا زمانی که آئین نامه های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین نامه های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم الاجراء است .
ماده 30 – قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار وسیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 16 /5 /1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده واحده – بیمه مرکزی ایران مجاز است دفتر ایرانی بیمه بین‌المللی مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی (‌کارت سبز) را در‌تهران دائر کند و نسبت به الحاق آن دفتر به سیستم بین‌المللی بیمه مزبور اقدام نماید.
‌کلیه مؤسسات بیمه ایرانی مجاز به انجام عملیات بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ملزم بقبول عضویت دفتر مزبور می‌باشد. ‌ترتیب اجرای این قانون به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه 5 خرداد ماه 2536، در جلسه روز چهارشنبه بیست و پنجم‌خرداد دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسید.

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث
در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه- مصوب 1395
بخش نخست- کلیات
ماده ۱- اصطلاحات به‌کار برده‌شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:
الف- خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
ب- خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ- حوادث: هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
ت- شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه
ث- وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها
ج- صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
چ- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح- راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۲- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
تبصره ۱- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
تبصره ۲- مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.
ماده ۳- دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث أخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن میباشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۴- در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
الف- در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسؤولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب- در صورتی‌که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.
پ- در صورتی‌که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی‌که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌درصد (۲۰%) و در صورتی‌که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده‌درصد (۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
ماده ۵- شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آییننامههای مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث میتوانند پس از أخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمهنامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران میرسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آییننامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیتهای لازم برای صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمهای را از بیمه مرکزی دریافت میکنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آییننامههای مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به أخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دوسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون میباشد.
ماده ۶- از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.

تبصره- کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به‌وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۷- دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون بیمه کنند.
همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) این قانون بیمه کنند. در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری می‌شود.
بخش دوم- حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار
ماده ۸- حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به أخذ الحاقیه نمیباشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (5/2 %) تعهدات بدنی است. بیمهگذار میتواند برای جبران خسارتهای مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره ۱- در صورتی که بیمهگذار در خصوص خسارتهای مالی تقاضای پوشش بیمهای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمهگر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار میباشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌گردد.
تبصره ۲- در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب 7/2/1316 در این مورد اعمال نمی‌شود.
تبصره ۳- خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره ۴- منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.
تبصره ۵- ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام‌نظر کنند.
ماده ۹- بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
تبصره- در صورتی‌که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
ماده ۱۰- بیمه‌گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
ماده ۱۱- درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین أخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است.
ماده ۱۲- تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.
تبصره- تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.
ماده ۱۳- بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتی‌که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه‌گر نباشد.
تبصره- در صورتی‌که خسارت بدنی زیان‌دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.
ماده ۱۴- در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و أخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف- در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل دو و نیم درصد (5/2 %) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
ب- در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل پنج‌درصد (۵%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
پ- در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه: معادل ده‌درصد (۱۰%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
تبصره- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 تعیین می‌شود.
ماده ۱۵- در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و أخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
ب- رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ- در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت- در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره ۱- در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲- در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد.
تبصره ۳- در صورتی‌که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون أخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده، راننده محسوب می‌شود.
ماده ۱۶- چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند.
دستگاههای ذی‌ربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه کنند.
تبصره- در صورتی‌که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.
ماده ۱۷- موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
ب- خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ- جریمه یا جزای نقدی
ت- اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی
تبصره- در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض میتواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.
ماده ۱۸- آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف- ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
ب- سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی
پ- رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت
در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره ۱- بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
تبصره ۲- در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به‌صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.
تبصره ۳- نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران به‌وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه، ابلاغ می‌شود. در جلسات شورای‌عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.
تبصره ۴- شرکتهای بیمه می‌توانند تا دو و نیم درصد (5/2 %)  کمتر از نرخهای مصوب شورای‌عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم‌درصد (5/2 %)  توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (5/2 %)  بیش از قیمتهای تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.
تبصره ۵- شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به أخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۹- هرگونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده‌ وی در صدور بیمه‌نامه‌ موضوع این قانون رافع مسؤولیت بیمه‌گر نیست.
ماده ۲۰- پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
بخش سوم- حقوق و تعهدات صندوق
ماده ۲۱- به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.
تبصره ۱- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.
تبصره ۲- تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای‌عالی بیمه است.
تبصره ۳- صندوق مکلف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
ماده ۲۲- در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به‌وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند.
تبصره ۱- دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
تبصره ۲- در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی ‌که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 خواهد بود.
ماده ۲۳- درصورتی‌که زیان‌دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق‌های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت‌شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی‌که زیان‌دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.
ماده ۲۴- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
الف- هشت‌درصد (۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون
ب- مبلغی معادل حداکثر یک‌سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود.
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی‌صندوق می‌رسد.
پ- مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.
ت- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) این قانون
ث- بیست‌درصد (۲۰%) از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج- بیست‌درصد (۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی
چ- جریمه‌های موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) این قانون
ح ـ کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
تبصره ۱- مدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفند هر سه‌ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.
تبصره ۲- کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
تبصره ۳- در صـورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.
تبصره ۴- درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد.
تبصره ۵- صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد (۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به أخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره ۶- در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می‌تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.
تبصره ۷- دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه‌نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می‌کند.
ماده ۲۵- صندوق مکلف است بدون أخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند:
الف- در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
ب- در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون باشد به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند.
پ- در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.
ت- در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
تبصره ۱- در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:
1- در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) این قانون)
2- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون
3- در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده (۱۲) این قانون باشند.
4- در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت می‌کند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان
تبصره ۲- صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه‌نامه، سوابق بیمهای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیتهای مالی و میزان بازیافت مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ماده ۲۶- اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.
ماده ۲۷- صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده ۲۸- صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه‌ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مهلت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد:
الف- ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس
ب- اعضای مجمع عمومی‌صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور(بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی‌صندوق حداقل یک‌بار در سال تشکیل می‌شود. مجمع عمومی‌عادی به‌طور فوق‌العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود.
یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،
به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‌کند. مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.
پ- اعضای هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور(بدون حق‌رأی)، بیمه مرکزی و اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران است. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به‌صورت غیرموظف خواهند بود؛
تبصره- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق‌رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت می‌کند.
ت- مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می‌تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.
ث- مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می‌تواند در مراکز استان‌ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
ماده ۲۹- کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به‌وجود آید به‌وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران هر کدام یک نفر حل و فصل می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری، رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادرشده لازم‌الاجراء می‌باشد. هریک از طرفین می‌تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی‌صلاح اقامه دعوی کند.
ماده ۳۰- اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بخش چهارم- پرداخت خسارت
ماده ۳۱- بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
ماده ۳۲- در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی‌شدن مبلغ خسارت،‌ مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این‌صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.
تبصره ۱- در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی عیناً پرداخت می‌شود.
تبصره ۲- در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.
تبصره ۳- ملاک قطعی‌شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
ماده ۳۳- چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به‌ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود.
ماده ۳۴- در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان‌دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 6/7/1384 (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن‌را پس از معین‌شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون بپردازند.
ماده ۳۵- هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی‌که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حسب مورد برعهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق است.
ماده ۳۶- در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم‌مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس‌راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (۳۱) این قانون بپردازند.
در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند.
تبصره- چنانچه علی‌رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهائی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه کند، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‌الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده (۱۳) این قانون) به صندوق رجوع کند.
ماده ۳۷- بیمه‌گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده یا مطابق ماده (۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.
ماده ۳۸- هرگاه پس از اینکه بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکومٌ‌علیه حکم قطعی، رجوع کند.
ماده ۳۹- در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.
تبصره- در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
ماده ۴۰- شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.
بخش پنجم- تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط
ماده ۴۱- به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی‌ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام کند.
نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.
قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.
تبصره- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم‌شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.
ماده ۴۲- حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- نیروی انتظامی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
ماده ۴۳- بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه فراهم شود.
ماده ۴۴- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه‌های کشور و راه وشهرسازی می‌باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.
در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک‌ماه تا یک‌سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به‌صورت دائم لغو می‌شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی را به‌صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.
تبصره- اعتراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات‌رانندگی در دیوان عدالت‌اداری رسیدگی می‌شود.
ماده ۴۵- ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می‌باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.
تبصره- انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی‌ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه‌گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۴۶- عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می‌باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.
ماده ۴۷- نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.
ماده ۴۸- ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.
تبصره- بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به‌صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.
ماده ۴۹- مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.
تبصره- عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی‌درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.
ماده ۵۰- کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.
تبصره ۱- اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.
تبصره ۲- عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.
ماده ۵۱- طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه‌گر- اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد- در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) این قانون می‌شود.
ماده ۵۲- قوه‌قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.
ماده ۵۳- ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه‌ای از آن‌را به زیان‌دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.
عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده (۳۸) قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 است.
ماده ۵۴- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. أخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.
ماده ۵۵- شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارت‌های مربوط به آنها را به‌صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.
ماده ۵۶- بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (۵۴) و (۵۵) این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکتهای بیمه ذی‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.
ماده ۵۷- بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به‌عمل میآورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد:
الف- توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه
ب- سلب صلاحیت حرفه‌ای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت‌مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج‌سال با تأیید شورای‌عالی بیمه
پ- سلب صلاحیت افراد موضوع بند(ب) به‌طور دائم با تأیید شورای‌عالی بیمه
ت- محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) این قانون در زمان پرداخت
ث- تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک‌سال با تأیید شورای‌عالی بیمه
ج- لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به‌طور دائم با تأیید شورای‌عالی بیمه
تبصره ۱- در مورد بندهای(ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه‌گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، أخذ می‌کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام می‌کند.
تبصره۲- در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت‌مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای‌عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت‌مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اعضای هیأت‌مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت‌شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت‌مدیره جدید دارای اختیارات هیأت‌مدیره شرکت است و مسؤولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه‌ماه می¬باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می‌شود.
تبصره ۳- جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل واریز و با پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده میشود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
تبصره ۴- نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۵- رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده (به‌جز بند«الف») برعهده کمیسیونی متشکل از یک‌نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به‌عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک‌نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران می‌باشد. تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم‌الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی‌صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه‌مرکزی مستقر می‌باشد.
ماده ۵۸- بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه اطمینان حاصل کند.
شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.
بخش ششم- مقررات کیفری
ماده ۵۹- عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
ماده ۶۰- فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می‌باشد.
ماده ۶۱- هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد.
ماده ۶۲- هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.
ماده ۶۳- در صورتی‌که مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.

بخش هفتم- مقررات نهائی
ماده ۶۴- کلیه آیین‌نامه‌‌های اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین‌نامه‌های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.
ماده ۶۵- بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (۴)، مواد (۱۱)، (۱۹)، (۲۲)، (۲۵)، (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصرههای آن، مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۶۰) در مورد بیمهنامههایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازمالرعایه است.
ماده ۶۶- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می‌شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید ‌شود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/02/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

معاملات بیمه
ماده ۱ – بیمۀ عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه‌خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد
متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر میپردازد حق بیمه و انچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند
ماده 2- عقد بیمه و شرائط آن باید بموجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم ببیمه ‌نامه خواهد بود
ماده ۳ – در بیمه‌نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود
۱ تاریخ انعقاد قرارداد
۲ – اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار
۳ – موضوع بیمه
۴ – حادثه یا خطری که عقد بیمه بمناسبت آن بعمل آمده است
۵ ابتداء و انتهای بیمه
۶ حق بیمه
۷ میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه
ماده ۴ – موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه‌گذار نسبت ببقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر میگردد
ماده ۵ – بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا بیکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آنرا از‌طرف صاحب مال داشته باشد
ماده 6- هر کس بیمه میدهد متعلق بخود او است مگر آنکه در بیمه‌نامه تصریح شده باشد که مربوط بدیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل‌ممکن است بیمه‌نامه بدون ذکر اسم (‌بنام حامل) تنظیم شود
ماده ۷ – طلبکار میتواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هر کاه حادثه‌ نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی‌که بیمه‌گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلب کار است بشخص او و بقیه بصاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده ۸ – در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمیتوان همان مال را بنفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه‌ نمود.
ماده ۹ – در صورتیکه مالی بکمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت ببقیه قیمت نمیتوان آنرا بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه‌گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.
ماده ۱۰ – در صورتیکه مالی بکمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط بتناسب مبلغی که بیمه کرده است یا قیمت واقعی مال مسئول‌خسارت خواهد بود
فسخ و بطلان
ماده ۱۱ – چنانچه بیمه‌گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه‌دریافتی قابل استرداد نیست.
ماده ۱۲- هر گاه بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد‌ که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه‌کر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از‌بیمه‌گذار مطالبه کند.
ماده ۱۳ – اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود در این صورت هر گاه مطلب اظهار‌نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد‌ را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند در صورت فسخ بیمه‌گر باید مراتب را بموجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گذار اطلاع دهد اثر‌فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع میشود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد.
در صورتیکه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در‌صورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت
ماده ۱۴ – بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.
ماده ۱۵ – بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود مینماید نسبت بموضوع بیمه نیز بنماید و در صورت‌ نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد.
اولین زمان امکان و منتهی در ظرف ‌پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد و الا بیمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه‌گذار ثابت کند که بواسطه حوادثی که‌خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است ‌مخارجی که بیمه‌گدار برای جلوگیری از توسعه خسارت مینماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه‌گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در‌موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف بحکم یا محکمه رجوع میشود.
ماده ۱۶ – هر گاه بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطری را که بمناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع ‌بیمه را بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوره در قرارداد نمی‌گشت باید ‌بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف‌ ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه‌گر اعلام کند.
در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه‌گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه‌گذار پیشنهاد کند و در صورتیکه بیمه‌گذار حاضر برای قبولی و‌پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه‌کند و در صورتی که بیمه‌گر پس از اطلاع تشدید خطر بنحوی از انحاء رضایت ببقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از‌اطلاع از مراتب از بیمه‌گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه باو پرداخته باشد دیگر نمیتواند بمراتب مذکوره استناد کند وصول اقساط ‌حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه‌گر به بقاء قرارداد می باشد.
ماده ۱۷ – در صورت فوت بیمه‌گذار یا انتقال موضوع بیمه بدیگری اگر ورثه یا منتقل‌الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده بیمه‌گذار‌بوده است در مقابل بیمه‌گر اجراء کند عقد بیمه بنفع ورثه یا منتقل‌الیه باعتبار خود باقی میماند معهذا هر یک از بیمه‌گر یا ورثه یا منتقل‌الیه حق فسخ‌آن را نیز خواهند داشت
بیمه‌گر حق دارد در ظرف ۳ ماه از تاریخی که منتقل‌الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه‌نامه را بنام خود مینماید عقد بیمه را فسخ کند و در صورت انتقال موضوع بیمه بدیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب‌افتادۀ وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را ببیمه‌گر بموجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع میدهد نسبت باقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود
اگر ورثه یا منتقل‌الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر مسئول خواهد بود
ماده ۱۸ – هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه بعمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی‌اثر خواهد بود در‌این صورت اگر بیمه‌گر وجهی از بیمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه‌گذار مسترد دارد
مسئولیت بیمه‌گر
مادۀ ۱۹ – مسئولیت بیمه‌گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه‌ خسارت حاصله بپول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه‌گر در سند بیمه پیش‌بینی شده باشد در این صورت بیمه‌گر‌ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید. در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه‌گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد
ماده 20-بیمه‌گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد میشود نیست مکر آنکه در بیمه‌نامه شرط خلافی شده باشد
ماده 21- خسارات وارده از حریق که بیمه‌گر مسئول آن است عبارت است از:
۱ – خسارت وارده بموضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزد یکی آن واقع شده باشد.
۲ – هر خسارت یا تنزل قیمت وارده باموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است.
۳ تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق.
۴ – خسارت وارده باموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق
ماده 22- در بیمه‌های ذیل خسارت باین طریق حساب میشود:
۱ – در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
۲ – در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه‌گذار میشد
۳ – در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول.
برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق‌الزحمه که در‌صورت عدم وقوع حادثه بمال تعلق میگرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه‌نامه تجاوز ‌نخواهد کرد
ماده ۲۳ – در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین‌ طرفین معین شود.
بیمه عمر یا بیمۀ نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتیکه آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است.
هر گاه بیمه‌گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.
اگر بیمه راجع بعمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بین‌طرفین معین میشود
ماده ۲۴ – وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود بورثه قانونی متوفی پرداخته میشود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند‌ بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است
ماده ۲۵ – بیمه‌گذار حق دارد ذینفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آنرا بدیگری انتقال داده و بیمه‌نامه را هم به منتقل‌ الیه تسلیم کرده ‌باشد.
ماده ۲۶ – در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمۀ عمر بیمه‌گذار حق دارد وجه معینه در بیمه‌نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید بامضاء ‌انتقال‌دهنده و بیمه‌گر برسد.
ماده ۲۷ – اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع میشود ولی اگر بیمه‌گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن‌ با بیمه‌گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۸ – بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه‌نامه شرط شده باشد.
ماده ۲۹ – در مورد بیمۀ مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه‌گذار بیمه‌گر از هر گونه مسئولیت در مقابل ثالث بری می شود.
ماده ۳۰ – بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت میکند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام ‌بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته میشود
ماده 31- در صورت توقف یا افلاس بیمه‌گر بیمه‌گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت
ماده ۳۲ – در صورت ورشکستگی بیمه‌گر بیمه‌گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم‌ با معاملات بیمه عمر است.
ماده ۳۳ – بیمه‌گر نسبت بحق بیمه در مقابل هر گونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین بموجب سند رسمی باشد
ماده ۳۴ – اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه‌گذار نسبت به یکی از آن موضوعات‌بطلان نسبت بسایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود
موضوعات مختلفه که در یک بیمه‌نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است.
ماده ۳۵ – طرفین می توانند در قراردادهای بیمه امر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده ۱۶را نمیتوانند تقلیل دهند ولی ممکن است‌ موعد را برضایت یکدیگر تمدید کنند.
این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.
ماده ۳۶ – مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این‌قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود

بخش اول – بیمه مرکزی ایران
قسمت اول – تشکیل و موضوع:
ماده ۱ – بمنظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه ‌گذاران و بیمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین بمنظور اعمال ‌نظارت دولت بر این فعالیت موسسه‌ای بنام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون بصورت شرکت سهامی تاسیس میگردد.
ماده ۲ – سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم میشود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر‌ قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان‌ پذیر است. مبلغ مزبور از محل اندوخته‌های شرکت سهامی بیمه ایران تامین خواهد شد.
ماده ۳ – مرکز اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است و بیمه مرکزی ایران میتواند در هر جا که لازم بداند بشرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.
ماده ۴ – بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط بدولت و دستگاههائی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمیباشد مگر آنکه در ‌قانون مربوط صراحتا از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت بمواردیکه در این قانون پیش ‌بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون ‌تجارت است.
قسمت دوم – وظایف و اختیارات:
ماده ۵ – بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱ – تهیه آئین ‌نامه‌ها و مقرراتیکه برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه بمفاد این قانون.
۲ – تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار میکنند.
۳ – انجام بیمه‌های اتکائی اجباری.
۴ – قبول بیمه‌های اتکائی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی.
۵ – واگذاری بیمه‌های اتکائی بموسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
۶ – اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آئین ‌نامه آن‚ موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری ‌زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دیماه ۱۳۴۷.
۷ – ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی و بیمه و نظارت‌ بر امور بیمه اتکائی و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم.
تبصره – بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که بموجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا میباشد و بهیچوجه نباید از ‌اطلاعاتیکه در جهت اجرای این قانون بدست میآورد جز در مواردیکه قانون معین مینماید استفاده کند.
قسمت سوم – ارکان بیمه مرکزی ایران:
ماده ۶ – بیمه مرکزی ایران دارای ارکان زیر است:
۱ – مجمع عمومی
2 – شورایعالی بیمه
3 – هیئت عامل
4 – بازرسان.
فصل اول – مجمع عمومی
ماده ۷ – مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب است از وزیر دارائی‚ وزیر اقتصاد‚ وزیر کار و امور اجتماعی. هیئت عامل و بازرسان بدون داشتن ‌حق رأی در جلسه شرکت خواهند کرد.
ماده ۸ – مجمع عمومی عادی بدعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثر تا پایان شهریور ماه تشکیل میشود.
‌مجمع عمومی فوق‌العاده بدعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران و یا به پیشنهاد هر یک از اعضاء مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
‌رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه مجمع عمومی را کتباً دعوت کند. در دعوت نامه دستور‌ جلسه‚ روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد.

‌هیچ موضوعی را نمیتوان در مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده مطرح کرد مگر آنکه قبلاً جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده ۹ – وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است:
الف – تعیین خط مشی کلی
ب – رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران.
ج – رسیدگی و تصویب بودجه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و ترتیب تقسیم سود.
د – تصویب سازمان و آئین ‌نامه‌های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران.
ھ – تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری.
و – انتخاب بازرسان
ز – تعیین حقوق رئیس کل و اعضای هیئت عامل و حق‌الزحمه بازرسان.
ح – تصمیم نسبت بهر یک موضوعی که از طرف رئیس کل بیمه مرکزی ایران جزو دستور قرار داده شده باشد.
فصل دوم – شورای عالی بیمه
ماده ۱۰ – شورایعالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل میشود:
۱ – رئیس کل بیمه مرکزی ایران.
2 – معاون وزارت دارائی.
3 – معاون وزارت اقتصاد.
4 – معاون وزارت کار و امور اجتماعی.
5 – معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
6 – رئیس شرکت سهامی بیمه ایران.
7 – مدیر عامل یکی از موسسات بیمه بانتخاب سندیکای بیمه ‌گران ایران.
۸ – یکنفر کارشناس امور حقوقی بانتخاب مجمع عمومی
۹ – یکنفر کارشناس در امور بیمه بانتخاب مجمع عمومی.
۱۰- یکنفر مطلع در امور بیمه بانتخاب رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
تبصره – اعضای شورایعالی بیمه موضوع بندهای ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ برای مدت سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
ماده ۱۱ – ریاست شورایعالی بیمه بدون شرکت در اخذ رأی با رئیس کل بیمه مرکزی ایران و در غیاب او با قائم‌ مقام او خواهد بود.
ماده ۱۲ – اعضای شورایعالی بیمه قبل از شروع بکار باید در مجمع عمومی سوگند یاد کند که در انجام وظایف شورایعالی بیمه نهایت دقت و ‌مراقبت را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را بصلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار شورایعالی بیمه را حفظ کنند.
ماده ۱۳ – جلسات شورایعالی بیمه حداقل ماهی یکبار بدعوت رئیس شورایعالی بیمه تشکیل خواهد شد و در صورتیکه حداقل چهار نفر ‌از اعضای شورایعالی بیمه کتبأ تقاضای تشکیل جلسه را بنمایند رئیس شورایعالی بیمه موظف است ظرف یک هفته اعضای شورایعالی را برای ‌تشکیل جلسه دعوت کند.
ماده ۱۴ – جلسه شورایعالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت پنج رأی حاضر در جلسه رسمی‌ معتبر و قابل اجرا است. هنگام رسیدگی و اخذ رأی نسبت به موسسه بیمه‌ای که یکی از اعضای شورایعالی بنحوی در آن سهیم است آن عضو در ‌رأی شرکت نخواهد کرد.
ماده ۱۵ – صورت جلسات مذاکرات شورایعالی بیمه در دفتری ثبت و بامضای رئیس شورایعالی بیمه رسیده و در بیمه مرکزی ایران نگاهداری ‌میشود.
ماده ۱۶ – شورایعالی بیمه دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که سازمان آنرا شورایعالی بیمه تصویب خواهد کرد‚ رئیس و کارکنان دبیرخانه از بین ‌کارکنان بیمه مرکزی ایران انتخاب میشوند.
ماده ۱۷ – وظایف شورایعالی بیمه بشرح زیر است ‚
1- رسیدگی و اظهار نظر نسبت بصدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
۲ – تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده موسسات بیمه قرار گیرد.
۳ – تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌ نامه‌ها و نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی.
۴ – تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط برشته‌های مختلف بیمه مستقیم.
۵ – تصویب آئین ‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه.
۶ – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و فعالیتهای موسسات بیمه در ایران که حداقل هر ششماه یکبار باید ‌تسلیم شود.
۷ – اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورایعالی بیمه بآن ارجاع میشود.
۸ – انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است.
فصل سوم – هیئت عامل
ماده ۱۸ – هیئت عامل بیمه مرکزی ایران مرکب از رئیس کل و قائم ‌مقام رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
ماده ۱۹ – رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم ‌مقام او به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیئت وزیران با فرمان ملوکانه و معاونان بیمه مرکزی ایران به ‌پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر دارائی بموجب تصویبنامه هیئت وزیران منصوب میشوند.
ماده ۲۰ – رئیس کل و قائم ‌مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلا مانع است.
ماده ۲۱ – رئیس کل بیمه مرکزی ایران بالاترین مقام اجرائی و اداری بیمه مرکزی ایران میباشد.
ماده ۲۲ – وظایف و اختیارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران بشرح زیر است:
الف – نظارت در اجرای این قانون و آئین ‌نامه‌های مربوط بآن.
ب – نمایندگی بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و موسسات دولتی یا خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضائی و غیر قضائی با حق توکیل ‌و سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی.
ج – تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء بقائم مقام و یا معاونان و یا روساء یا کارمندان و تعیین وظایف آن.
د – تقدیم گزارش وضع حسابها و امور بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی.
ھ – تقدیم گزارش عملیات و فعالیتهای موسسات بیمه در ایران به شورایعالی بیمه.
ماده ۲۳ – در غیاب رئیس کل بیمه مرکزی ایران قائم ‌مقام رئیس کل دارای کلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود.
فصل چهارم – بازرسان
ماده ۲۴ – بیمه مرکزی ایران دارای دو نفر بازرس که اطلاعات و تجارب کافی در امور بیمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود که یکنفر از آنان از ‌طرف وزیر دارائی و دیگری از طرف وزیر اقتصاد پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی برای یک سال تعیین خواهند شد انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع ‌است.
ماده ۲۵ – بازرسان حق دارند هر گونه اطلاعی را از بیمه مرکزی ایران بخواهند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مرکزی ایران را ندارند.
رسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرسان میباشد ترازنامه بیمه مرکزی ایران یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا ‌گزارش درباره آن تهیه و ضمن اظهار نظر به مجمع عمومی تسلیم کنند.
قسمت چهارم – مقررات مختلف؛
ماده ۲۶ – رئیس کل و سایر اعضاء هیئت عامل در مدت تصدی خود نمیتوانند عضویت شرکتها و موسسات بازرگانی را قبول نمایند و یا در سایر ‌دستگاههای دولتی یا ملی سمتی داشته باشند.
تبصره – تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قبول سمتهای غیر موظف در موسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلا مانع است.
ماده ۲۷ – اسناد مالی و اوراق بهادار و چک های بیمه مرکزی ایران با دو امضاء معتبر خواهد بود.
ماده ۲۸ -(اصلاحی 28/03/1353) بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودیهای نقدی خود را بصورت حسابجاری و یا سپرده نزد بانک بیمه ایران ‌نگاهداری نماید. یا بر اساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته‌های خود و صندوق تأمین خسارتهای بدنی تا مبلغ یکصد میلیون ریال ‌در هر سال با تصویب هیئت عامل و مازاد بر آن با تصویب مجمع عمومی بهر نوع عملیات دیگر از جمله خرید سهام و مشارکت در بانکها و شرکتهای‌دیگر با حق فروش و انتقال آنها که برای توسعه و پیشرفت وظایف بیمه مرکزی ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید.
ماده ۲۹ – اعضاء شورایعالی بیمه و مشاورین و اعضاء اداری شورای عالی بیمه و افرادی که شورایعالی بیمه در اجرای وظایف خود بآنها ‌مراجعه میکند و رئیس کل و سایر اعضاء هیئت عامل و بازرسان و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای ‌وظایف محوله بدست میآورند خودداری نمایند و الا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی خواهند بود.
ماده ۳۰ -(منسوخه 30/10/1389) شرکت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آنچه بموجب بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۶ و ۷ ماده ۵ این قانون جزء وظایف و اختیارات ‌بیمه مرکزی ایران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهند داد.
‌وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها و هر موسسه دیگری که اکثریت سرمایه آن متعلق بدولت یا سازمانهای مزبور میباشد و یا‌ تحت نظر دولت و یا سازمانهای مزبور اداره میشوند موظفند بیمه‌ای خود را منحصرأ در شرکت سهامی بیمه ایران انجام دهند.
این حکم شامل شرکت ملی نفت ایران – شرکت ملی ذوب آهن ایران – شرکت هواپیمائی ملی ایران – بانک مرکزی ایران – بانک ملی ایران – سازمان ‌مرکزی گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزی خواهد بود مگر آنکه مجمع عمومی هر یک از این موسسات نسبت به بیمه آنها ‌تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
تبصره – دولت مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شرکت مزبور را برای تصویب کمیسیونهای دارائی و ‌استخدام مجلسین تقدیم کند.
بخش دوم – ‌بیمه ‌گری
قسمت اول – موسسات بیمه
فصل اول – کلیات
ماده ۳۱ – عملیات بیمه در ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به‌ ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت.
تبصره ۱ – فعالیت موسسات بیمه خارجی مشمول مقررات فصل چهارم این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ – تشخیص فعالیتهائی که بآن عملیات بیمه اطلاق میشود با شورایعالی بیمه خواهد بود.
ماده ۳۲ – تعداد سهام داران یک موسسه بیمه ایران نباید کمتر از ده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ماده ۳۳ – هر شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک موسسه بیمه ایرانی را دارا باشد. نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبی و‌ سببی درجه یک از طبقه اول صاحب سهم نیز خواهد بود.
ماده ۳۴ – احکام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل موسسات بیمه‌ای که صاحب سهم آن دولت یا بنیاد پهلوی است نمیشود.
ماده ۳۵ -(اصلاحی 28/03/1353) واگذاری سهام مؤسسات بیمه ایرانی غیر دولتی باشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج تا بیست درصد با موافقت بیمه مرکزی ‌ایران مجاز است و بیش از آن موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورایعالی بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود. در مورد اخیر انتقال سود سهام سهامداران خارجی در هر سال نباید از دوازده درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و سود انتقال ‌نیافته سالهای قبل تجاوز نماید.
تبصره -(الحاقی 28/03/1353) انتقال سهام مؤسسات بیمه ایرانی بدولتهای خارجی یا انتقال بیش از چهل و نه درصد سهام آنها باشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی مطلقاً ممنوع است انتقال سهام بین سهامداران اتباع خارجی باید با موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران صورت گیرد.
ماده ۳۶ – مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه حداقل یکصد میلیون ریال تشکیل می‌شود که باید ۵۰ درصد آن نقدا پرداخت شده باشد میزان ودیعه‌ای ‌که عندالاقتضاء برای هر یک از رشته‌های بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آئین ‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و بتصویب شورایعالی بیمه ‌میرسد تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷ – ثبت هر موسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تاسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر میشود خواهد بود همچنین ثبت هر‌گونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام موسسات بیمه‌ای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران میباشد.
فصل دوم – صدور پروانه
ماده ۳۸ – برای انجام عملیات بیمه در تمام رشته‌ها یا رشته‌ای معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل از بیمه مرکزی ایران پروانه تحصیل گردد برای ‌تحصیل پروانه مذکور متقاضی باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمه مرکزی ایران تسلیم کند:
1 – اساسنامه موسسه
2 – میزان سرمایه موسسه
3 – صورت کامل اسامی شرکاء و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها
4 – میزان سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها
5- اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که بیمه مرکزی ایران برای احراز صلاحیت مالی و فنی موسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند.
ماده ۳۹ – تقاضای صدور پروانه به بیمه مرکزی ایراًن تسلیم میشود بیمه مرکزی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم ‌آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت مفاد بند یک ماده ۱۷ نظر مجمع عمومی را اعم از قبول یا رد تقاضا کتبا به متقاضی اعلام نماید.
هر گاه متقاضی نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد میتواند ظرف سی روز اعتراض خود را به هیئت وزیران تسلیم نماید. نظری که هیئت ‌وزیران اتخاذ نماید قطعی خواهد بود.
فصل سوم – ابطال پروانه
ماده ۴۰ – پروانه بیمه برای تمام رشته‌ها و یا رشته‌های معینی در موارد زیر پس از موافقت شورایعالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی‌ ایران ابطال خواهد شد:
1 – در صورت تقاضای دارنده پروانه
2 – در صورتیکه موسسه بیمه تا یکسال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد.
3 – در مواردیکه به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضع مالی موسسه بیمه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزی ایران ‌ثابت گردد که ادامه فعالیت موسسه بزیان بیمه ‌شدگان و بیمه ‌گذاران و یا صاحبان حقوق آنهاست.
ماده ۴۱ – در مواردیکه موسسه بر خلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورایعالی ‌بیمه بطور موقت از قبول بیمه در رشته‌های معین ممنوع خواهد شد.
ماده ۴۲ – در صورتیکه پروانه موسسه بیمه‌ای طبق ماده ۴۰ باطل گردد موسسه مزبور میتواند ظرف سی روز به هیئت وزیران مراجعه و لغو ‌تصمیم متخذه را درخواست کند.
نظر هیئت وزیران قطعی است.
ماده ۴۳ – صدور یا لغو پروانه موسسه بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه ‌گذاران و بیمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه ‌خود موسسه بیمه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و در صورتیکه موسسه بیمه ‌در شهر یا شهرهای دیگر شعبه یا نمایندگی داشته باشد در یکی از روزنامه‌های آن شهرها نیز در دو نوبت بفاصله یکماه آگهی خواهد شد.
ماده ۴۴ – در صورتیکه پروانه مؤسسه بیمه‌ای برای یک یا چند رشته بطور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورایعالی بیمه کلیه ‌سوابق و اسناد مربوط بحقوق و تعهدات (‌پرتفوی (Portefeuille مؤسسه مزبور را بشرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص‌ دیگری را که متضمن منافع بیمه‌ گذاران و بیمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بیمه خارجی
ماده ۴۵ – از تاریخ تصویب این قانون شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجی در ایران موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورایعالی بیمه و ‌تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۴۶ – مؤسسات بیمه خارجی باید طبق آئین ‌نامه‌ای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران بتصویب شورای عالی بیمه میرسد مبلغی برای هر یک از ‌دو رشته بیمه‌های زندگی و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نمایند.
مبلغ این ودیعه در هر یک از دو مورد مذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران کمتر نخواهد بود.
هر یک از مؤسسات بیمه خارجی باید درآمدهای خود را سال بسال بودیعه مزبور اضافه کند تا در هر مورد مبلغ ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ ‌مصوب شورایعالی بیمه برسد.
افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیاری است.
ماده ۴۷ – انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجی پس از تکمیل ودیعه مذکور در ماده ۴۶ بخارج بلا مانع خواهد بود مشروط بر اینکه رقم انتقالی در‌هر سال از ۱۰ درصد مبلغی که بعنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزی ایران است تجاوز ننماید.
تبصره – ترتیب انتقال درآمد مازاد بر ودیعه به مأخذ ده درصد در سال مذکور در این ماده موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورایعالی ‌بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۴۸ – مؤسسات بیمه خارجی که در ایران کار میکنند باید نماینده‌ای که در ایران مقیم و دارای اختیارات لازم برای اداره کردن تمام کارهای ‌موسسه در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بیمه اصلی باشد معرفی نمایند. نماینده مذکور مسئول کلیه عملیات مؤسسه بیمه اصلی در ایران ‌خواهد بود و باید دارای اختیارنامه‌ای باشد که ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نمایند مجاز یا قائم ‌مقام بجای خود باو ‌داده شده باشد.
نماینده مزبور موظف است کلیه بیمه‌های منعقد شده در ایران را شخصاً یا بوسیله قائم ‌مقام یا نماینده مجاز خود بدون اینکه تصویب مؤسسه بیمه ‌اصلی لازم باشد امضاء نماید و بتواند در دعاوی خوانده یا خواهان قرار گیرد و حق توکیل و سازش داشته باشد.
ماده ۴۹ – نماینده مؤسسات بیمه خارجی فقط تا حدودی که از مؤسسه بیمه اصلی اختیار دارد اقدام به بیمه در ایران خواهد نمود و در صورتیکه ‌در هر یک از رشته‌های بیمه از مؤسسه بیمه اصلی سلب اجازه بیمه کردن بطور موقت یا دائم بشود و یا مؤسسه بیمه اصلی از نماینده خود جزئاً یا کلاً ‌سلب اختیار کند باید مراتب را کتباً به بیمه مرکزی ایران اطلاع دهد.
ماده ۵۰ – مؤسسات بیمه خارجی علاوه بر مقررات این قانون و آئین ‌نامه‌های اجرائی مربوط مشمول مقررات عمومی مربوط بشرکتها و مؤسسات ‌خارجی نیز خواهند بود.
قسمت دوم – انحلال و ورشکستگی
ماده ۵۱ – در صورتیکه ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزی ایران را جلب ‌نماید. بیمه مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً بدادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه بنظریه بیمه مرکزی ‌ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۵۲ – ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه برای کلیه عملیات بیمه‌ای از موارد انحلال مؤسسه است و در این صورت مفاد ماده ۴۴ این قانون اجرا ‌خواهد شد.
ماده ۵۳ – تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت بعمل میآید. در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه بیمه ‌مرکزی ایران را بعنوان قائم ‌مقام اداره تصفیه تعیین مینماید و در حوزه دادگاههای شهرستانی که اداره تصفیه در آنجا تأسیس گردیده است اداره تصفیه‌ با معاونت بیمه مرکزی ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد.
قسمت سوم – انتقال عملیات و ادغام
ماده ۵۴ – مؤسسات بیمه میتوانند با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورایعالی بیمه تمام یا قسمتی از پرتفوی (Portefeuille) خود را با‌ کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن بیک یا چند مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند.
ماده ۵۵ – تقاضای انتقال پرتفوی (Portefeuille) یک مؤسسه بیمه بمؤسسات دیگر بیمه دو بار بفاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور ‌شاهنشاهی و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامه‌های محلی بهزینه متقاضی از طرف بیمه مرکزی ایران آگهی ‌خواهد شد.
ماده ۵۶ – پس از انقضای سه ماه از تاریخ آخرین آگهی بیمه مرکزی ایران در صورت حصول اطمینان از اینکه در این انتقال هیچیک از حقوق‌ بیمه ‌شدگان و بیمه ‌گذاران و صاحبان حقوق آنها تضییع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوی کتباً بموسسه بیمه متقاضی اعلام خواهد داشت.
ماده ۵۷ – در صورت موافقت بیمه مرکزی ایران با انتقال پرتفوی این انتقال برای کلیه بیمه ‌شدگان و بیمه‌ گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ انتقال ‌معتبر خواهد بود.
ماده ۵۸ – یک یا چند مؤسسه بیمه میتوانند با رعایت مواد ۵۵ – ۵۶ و ۵۷ با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه در یک ‌مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند.
ماده ۵۹ – بیمه مرکزی ایران بمنظور حفظ حقوق بیمه ‌گذاران و بیمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنها یا بملاحظات اقتصادی و حمایت امر بیمه ‌میتواند با تأیید شورایعالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران موسسات بیمه‌ای را که وضع مالی یا اداری آنها رضایتبخش نیست ‌مکلف نماید که در یکی از موسسات بیمه دیگری که موافق باشند ادغام شوند و در صورتیکه ادغام صورت نگیرد پروانه موسسه‌ای که وضع مالی یا‌اداری آن رضایتبخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزی ایران علاوه بر ابلاغ کتبی به موسسات مورد نظر در روزنامه ‌رسمی کشور شاهنشاهی و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامه‌های محلی به اطلاع عموم خواهد رسید.
قسمت چهارم – مقررات مختلف
ماده ۶۰ – اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمین حقوق و مطالبات بیمه ‌گذاران‚ بیمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنان ‌است و در صورت انحلال و یا ورشکستگی مؤسسه بیمه بیمه‌ گذاران و بیمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت بسایر بستانکاران حق تقدم دارند. در‌میان رشته‌های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.
مؤسسات بیمه نمیتوانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا برهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با ‌حق استرداد قرار دهند.
‌دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آنرا در سند منعکس کنند.
ماده ۶۱ – مؤسسات بیمه موظفند اندوخته‌های فنی و قانونی نگهدارند و در حسابهای خود نحوه بکار افتادن آنها را بطور مشخص منعکس ‌نمایند. انواع اندوخته‌های فنی و قانونی برای هر یک از رشته‌ های بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین ترتیب بکار انداختن این اندوخته‌ها و نحوه ‌ارزیابی اموال منقول و غیر منقولی که نماینده اندوخته‌های مؤسسات بیمه است از طرف شورایعالی بیمه تعیین خواهد شد.
ماده ۶۲ – کلیه مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه و حسابهای سود و زیان خود را طبق نمونه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و بتصویب ‌شورایعالی بیمه میرسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخه‌ای از آنرا برای بیمه مرکزی ایران ارسال دارند.
ماده ۶۳ – موسسات بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران درج نمایند.
ماده ۶۴ – اشخاصی که در ایران یا در خارجه بعلت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بی ‌محل یا اختلاس‌ یا معاونت در یکی از جرائم فوق محکوم شده باشند ورشکستگان بتقصیر نمیتوانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. همچنین ‌واگذاری نمایندگی به این اشخاص و اشتغال به دلالی از طرف آنان ممنوع است.
ماده ۶۵ – در صورتیکه بحکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگی مؤسسه بیمه بعلت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده است در صورت عدم‌ تکافوی دارائی مؤسسه مدیران متضامناً مسئول پرداخت طلب بیمه‌ گذاران و بیمه‌ شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده ۶۶ – عرضه بیمه جز بوسیله اشخاص زیر ممنوع است:
۱ – مؤسسات بیمه
2 – نمایندگان بیمه
3 – دلالان رسمی بیمه
تبصره – هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام بعرضه بیمه نماید باید دارای کارت شناسائی از طرف موسسه بیمه مربوط باشد. نام دلال رسمی یا‌ نماینده بیمه که بیمه نامه وسیله او عرضه شده است باید در بیمه ‌نامه ذکر شود.
ماده ۶۷ – مؤسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمی بیمه مسئول جبران خساراتی میباشند که در اجرای وظائفشان بسبب تقصیر و یا مسامحه‌ آنها یا کارکنانشان بدیگران وارد آید.
ماده ۶۸ – پروانه دلالی رسمی بیمه بوسیله بیمه مرکزی ایران صادر خواهد شد و آئین‌ نامه دلالان رسمی بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران بتصویب شورایعالی بیمه خواهد رسید.
ماده ۶۹ – هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشته‌های معینی که پروانه بیمه ندارد رأساً و یا بوسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف بجبران ‌خسارت زیان‌ دیده خواهد بود.
تبصره – هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از موسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ ها قبول بیمه نماید ‌به مجازات مقرر در ماه ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰ – بیمه‌های زیر باید منحصراً بوسیله موسسات بیمه‌ای که بر اساس این قانون اجازه فعالیت دارند انجام گیرد:
‌الف – بیمه اموال منقول و یا غیر منقول موجود در ایران.
ب – بیمه حمل و نقل کالای وارداتی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد میشود یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است.
ج – بیمه مربوط بکارگران و مستخدمین خارجی به استثنای بیمه عمر و حوادث شخصی در مدت اقامت در ایران.
‌د – بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران.
تبصره -(الحاقی 03/02/1380) تجهیزات نظامی مورد نیاز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که فاقد امکان ساخت در داخل کشور بوده و فروشندگان آن تجهیزات حمل‌و نقل کالاهای مورد معامله را انحصاراً توسط بیمه‌های کشور فروشنده بیمه می‌نمایند‚ با پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بیمه‌مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی از شمول بند (ب) این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده ۷۱ – کلیه موسسات بیمه که در ایران فعالیت مینمایند باید ۵۰ درصد در رشته بیمه‌های زندگی و ۲۵ درصد در سایر رشته‌ ها از معاملات ‌بیمه‌ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکائی نمایند بیمه مرکزی ایران مکلف است با توجه بظرفیت قبولی هر یک از موسسات بیمه‌ای‌ که در ایران کار میکنند تمام یا قسمتی از بیمه اتکائی مجدد سهمیه اتکائی اجباری دریافتی را در صورت تساوی شرائط بآنها واگذار نماید.
تبصره – آنچه موسسات بیمه بعنوان اتکائی قبول میکنند از شمول این ماده خارج است.
ماده ۷۲ – نحوه واگذاری بیمه اتکائی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن برای هر رشته بیمه بوسیله شورای عالی بیمه تعیین خواهد ‌شد.
ماده ۷۳ – موسسات بیمه که در ایران فعالیت میکنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ 0/0از مازاد سهمیه بیمه اتکائی اجباری از معاملات مستقیم ‌خود را با همان شرایطی که در خارج بیمه اتکائی مینمایند به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند.
در صورتیکه بیمه مرکزی ایران بهر علت از قبول آن استنکاف بنماید موسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکائی نمایند. انتقال ‌ارز بابت این 30% موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
ماده ۷۴ – موسسات بیمه اعم از ایرانی یا خارجی که تا تاریخ تصویب این قانون بموجب مقررات قبلی به ثبت رسیده‌اند و مشغول فعالیت های ‌بیمه‌ای میباشند برای رشته‌هائی که در آن فعالیت میکنند احتیاج بکسب پروانه جدید نخواهند داشت ولی در هر حال موظفند ظرف هیجده ماه از‌تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر اینصورت پروانه آنها لغو خواهد شد.
شورایعالی بیمه میتواند با ‌توجه به دلائل و مقتضیات این مدت را یکبار تمدید نماید.
ماده ۷۵ – موسسات بیمه که در ایران کار میکنند عضو سندیکای بیمه ‌گران ایران شناخته میشوند اساسنامه این سندیکا بوسیله بیمه مرکزی ایران ‌با جلب نظر اعضای سندیکا تدوین میشود و حداکثر ظرف ششماه پس از تشکیل بیمه مرکزی ایران به تصویب شورایعالی بیمه خواهد رسید.
ماده ۷۶ – مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مینمایند ملزم برعایت دستورات بیمه مرکزی ایران که در حدود این قانون و آئین ‌نامه‌های اجرائی آن ‌صادر میشود خواهند بود.
ماده ۷۷ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است

ماده واحده – بیمه مرکزی ایران مجاز است بر اساس شرایط مذکور در موافقتنامه تأسیس شرکت بیمه اتکائی آسیا در آن شرکت مشارکت و‌سهم‌الشرکه مربوط را از محل منابع داخلی خود پرداخت نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 2/12/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ماده 1 – بمنظور حفظ حقوق بیمه گزاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و گماردن بیمه بخدمت مردم از تاریخ تصویب این قانون کلیه مؤسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، ملی اعلام میشود.
ماده 2 – پروانه فعالیت نمایندگیهای مؤسسات بیمه خارجی در ایران لغو میشود و بیمه مرکزی ایران ترتیب تصفیه عملیات نمایندگیهای مذکور را بهر نحویکه مقتضی بداند خواهد داد.
ماده 3 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)- بجای مجامع عمومی مؤسسات بیمه، مجمع عمومی مشترکی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنعت، معـدن و تجارت ، وزیر بهداری و بهزیستی – وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.
ماده 4 -بجای هیئت مدیره مؤسسات بیمه کشور، هیئت مدیره مشترکی متشکل از رئیس کل بیمه مرکزی ایران، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران و نمایندگان وزارتخانه های مذکور در ماده 3 خواهد بود.
ماده 5 – مدیران عامل مؤسسات بیمه کشور از طرف هیئت مدیره مشترک مؤسسات بیمه انتخاب و به تصویب مجمع عمومی مشترک مؤسسات بیمه خواهد رسید و احکام انتصاب مدیران عامل از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر خواهد شد.
ماده 6 – کلیه اختیارات مدیران عامل سابق مؤسسات بیمه تا تصویب مقررات جدید از طرف مجمع عمومی مشترک، به مدیران عامل منتخب تفویض میشود.
ماده 7 ـ کلیه کارکنان مؤسسات بیمه کشور تا تصویب مقررات استخدامی مربوط، تابع مقررات استخدامی موجود خواهند بود، لکن از لحاظ حداقل و حداکثر حقوق، تابع مقررات مصوب دولت میباشند.
ماده 8 – کلیه شرکتهای پس انداز و وام مسکن مشمول قانون ملی شدن بانکها از تاریخ تصویب قانون مذکور خواهند بود

ماده واحده – عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی زیر به فهرست قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت ‌دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی مصوب 3 /9/ 1370 اضافه می‌شود تا مطابق قانون یاد شده اقدام شود:

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به فهرست سازمانها و مجامع بین المللی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد ‌و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴ /۵ /۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.