pic3.jpg
اتاق فکر شماره 10 PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۲

جمع بندی نظرات اتاق فکر شماره 9

(جبران خسارت بیمه گذاران بیمه توسعه)

 

 

اتاق فکر مجازی - شماره 10

اتكايي اجباري بيمه مركزي همواره از جمله مسائل و موضوعات چالش برانگيز در صنعت بيمه بوده است. در اين راستا و در شرايطي كه تدوين برنامه ششم توسعه در دستور كار دولت و مجلس قرار گرفته است، به نظر بحث و تبادل نظر خبرگان صنعت بيمه در اين زمينه مي تواند منجر به ارائه راهكارهاي قانوني گردد.
مطابق با مقدمه فوق، سوالاتي به شرح زير قابل بحث مي باشد:


اتكايي اجباري در عملكرد صنعت بيمه چه جايگاهي دارد؟
چه ضرورتي براي حفظ اتكايي اجباري به شكل فعلي وجود دارد؟
تفكيك اتكايي اجباري در بيمه هاي زندگي و غيرزندگي چگونه بايستي باشد؟
چه راهكارهايي مي توان براي اصلاح و بهبود بيمه هاي اتكايي در صنعت بيمه ارائه كرد؟

 

نظرات

 
#8 مهدی حق جو ۲۰ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۷
عدم رسیدگی به وظیفه نظارتی به دلیل انجام اتکایی، منطقی نیست.
هر بخش از بیمه مرکزی وظیفه خود را انجام می دهد.
اگر نظارت به درستی صورت نمیگیرد باید واحد مربوطه اصلاح شود.
همانطور که دوستان فرمودند دولت همواره سرمایه گذار ضعیفی بوده لذا اتکایی بیمه مرکزی خصوصا در بیمه عمر موجب دشوار شدن تحقق اندوخته بیمه گذاران خواهد شد.
پیشنهاد: شرکت بیمه مستقل به نام شرکت بیمه اتکایی تاسیس شود که اعضای هیئت مدیره آن از تمامی شرکتهای بیمه و تعدادی هم از وزارتخانه های اقتصادی دولت و چند نفر از بیمه مرکزی باشندولی باید دولتی ها کمتر از 50 درصد سهم داشته باشند.
ساز و کار بسیار دقیقی هم برای بررسی فعالیتهای آن و گردش سرمایه ها و تخلفات احتمالی تدوین شود.
 
 
#7 امیر سلطانی ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۵
- دیدگاه بیمه مرکزی
طبق نظر اقتصاددانان دولت تاجر خوبی نیست و اگر منابع مردم را از طریق بیمه‌های عمر اندوخته‌دار جذب و سرمایه‌گذاری کنیم هیچ‌وقت بیمه مرکزی با ساختار دولتی و دیوان‌سالار نخواهد توانست به چابکی شرکت‌های بیمه‌گر از محل سرمایه‌گذاری‌ها بازده مطلوب داشته باشد، پس طبیعتاً پرداخت سود مشارکت در منافع به میزان بازده شرکت‌های بیمه، همواره از چالش‌های بیمه مرکزی قلمداد می‌شود‌.
با حذف بیمه اتکایی اجباری درآمد بیمه مرکزی کاهش چشم گیری خواهد یافت، این کاهش درآمد می تواند پایانی بر این مدعا باشد که "بیمه مرکزی شریک سود شرکت های بیمه شده است" و مجال بیشتری جهت انجام رسالت واقعی خود (نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه؛ نه مشارکت با آن ها) خواهد یافت. البته با توجه به تجربه تلخ شرکت بیمه توسعه، می بایست به عواقب و نتایج حذف اتکایی اجباری نیز توجه ویژه داشت.
از طرفی شرکت های بیمه در ایران عملیات مالی شفاف و قابل استنادی ندارند و ممکن است با حذف این رشته از بیمه های اتکایی شاهد اعسار چند شرکت بیمه دیگر در صنعت بیمه کشور باشیم.
 
 
#6 امیر سلطانی ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۴
جنبه های مختلف حذف بیمه اتکایی اجباری:

- دیدگاه حقوقی و قانونی

در راستای کاهش تصدی گری دولت روند بیمه اتکایی اجباری در سال های گذشته کاهشی بوده و در برنامه ششم توسعه به صفر خواهد رسید و سیاست‌های کلان اقتصادی به تفکیک نقش نظارتی و تصدی‌گری دولت تأکید دارند، بنابراین واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی از ضرورت‌های اقتصادی به شمار می‌رود، لذا مشارکت 40 درصدی بیمه مرکزی در عملیات اجرایی و تحمل چالش‌های سرمایه‌گذاری ناشی از این منابع حجم عمده‌ای ازتصدی‌گری‌هایی است که در نقش مهم نظارتی بیمه مرکزی تأثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارتی ساده‌تر نظارت بیمه مرکزی ایران از طریق شراکت با شرکت‌های بیمه منطقی به‌نظر نمی‌رسد، بدیهی است که شریک (حداقل15 و حداکثر 40 درصدی) نمی‌تواند 100 درصد نقش نظارتی بی‌طرف و مستقل را ایفا نماید.
 
 
#5 امیر سلطانی ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۱
جنبه های مختلف حذف بیمه اتکایی اجباری (1):

- دیدگاه حقوقی و قانونی
در راستای کاهش تصدی گری دولت روند بیمه اتکایی اجباری در سال های گذشته کاهشی بوده و در برنامه ششم توسعه به صفر خواهد رسید و سیاست‌های کلان اقتصادی به تفکیک نقش نظارتی و تصدی‌گری دولت تأکید دارند، بنابراین واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی از ضرورت‌های اقتصادی به شمار می‌رود، لذا مشارکت 40 درصدی بیمه مرکزی در عملیات اجرایی و تحمل چالش‌های سرمایه‌گذاری ناشی از این منابع حجم عمده‌ای ازتصدی‌گری‌هایی است که در نقش مهم نظارتی بیمه مرکزی تأثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارتی ساده‌تر نظارت بیمه مرکزی ایران از طریق شراکت با شرکت‌های بیمه منطقی به‌نظر نمی‌رسد، بدیهی است که شریک (حداقل15 و حداکثر 40 درصدی) نمی‌تواند 100 درصد نقش نظارتی بی‌طرف و مستقل را ایفا نماید.
 
 
#4 ایمان برازنده حق ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۹
با سلام خدمت مديران محترم صنعت بيمه
بنده چهار سال تمام در رشته بيمه درس خواندم
با معدل خوب فارغ التحصيل شدم
متاسفانه چيزي فارغ التحصيلان بيمه را آزار اذيت مي نمايد وجود افراد فاقد مدرك بيمه در سازمان وشركت هايتان است
با عرض تاسف شركت هاي بيمه افراد اشخاص فاقد مدرك بيمه را در شركت تا بالاترين پست استخدام نموده اند. نمونه هاي زير
1.ديپلم انساني فوق ديپلم روانشانسي رئيس شعبه2.ديپلم رياضي فوق ديپلم حسابداري علمي كاربردي رئيس شعبه
3.فوق ديپلم زيست شناسي ليسانس بيمه علمي كاربردي رئيس شعبه
4.فوق ديپلم پرستاري ليسانس ناپيوسته بيمه دانشگاه آزاد رئيس شعبه
5.ديپلم حسابداري فوق ديپلم حسابداري كارشناس مالي شعبه (هيچگونه اطلاعي از حسابداري بيمه ندارد )
6.پنجم ابتدايي دييپلم برق خودرو كارشناس خسارت 7.ليسانس فيزيك كارشناس روابط عمومي
8.ليسانس آمار معاون فني صدور اموال اشخاص
9.ديپلم علوم اداري فوق ديپلم مالي مدير منطقه
متاسفانه همگي با رفتن به علمي كاربردي مدارك خود را جابجا نموده اند
عناوين كارشناس بيمه را دارند.
 
 
#3 ميرزائي ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۵
از نظر راهكار براي حل اين مساله، به نظر تفكيك فعاليت بيمه گري از فعاليت حاكميتي بايستي اتفاق بيفتد. راه حل هايي به شرح زير مي توان براي اين موضوه پيشنهاد كرد: اول اينكه شركت هاي بيمه خود اتكايي اجباري را بر عهده بگيرند و اتكايي اجباري به صورت كلي حذف شود. دوم اينكه شركت اتكايي با مشاركت كلي شركت هاي بيمه ايجاد و اتكايي شركت هاي بيمه به صورت اختياري از اين كانال انجام شود. سوم بخش اتكايي اجباري بيمه مركزي تحت عنوان يك شركت دولتي اتكايي از بيمه مركزي تفكيك و به فعاليت اتكايي بپردازد.
 
 
#2 ميرزائي ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۴
با سلام
اين موضوع را مي توان از ابعاد مختلف مورد تحليل قرار داد. اول آنكه بايد تحليل كرد اين قانون در چه زماني مقرر شده است، به نظر مي رسد زماني كه بازار بيمه كشور شكل گرفته و عدم اطمينان بالايي نسبت به فعاليت شركت هاي بيمه و نظارت نهاد ناظر وجود داشته، براي كنترل بيشتر چنين قانوني تدوين شده است، هم اكنون و با توجه به توسعه زيرساختي و ساختاري نهاد ناظر مي توان مكانيزم نظارت مستمر و دقيق را جايگزين اين موضوع كرد، با اين استدلال عملا اتكايي اجباري كاركرد خود را از دست داده است.
از طرف ديگر با توجه به پيچيدگي صنعت بيمه و افزايش تعداد بازيگران مختلف اين صنعت، پرداختن به فعاليت اتكايي توسط نهاد ناظر موجبات غفلت و عدم تمركز در فعاليت اصلي نهاد ناظر را به دنبال دارد.
موضوع سوم آن است كه فعاليت بيمه مركزي فضاي رقابتي شركت هاي بيمه به ويژه در حوزه اتكايي اجباري را مختل مي كند.
 
 
#1 اسماعیل رسولی ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۴
سلام سایت ثبت نام ششمین آزمون صلاحیت آزمون حرفه ای در چه تاریخی باز می شود برای ثبت نام


با سلام
هم اکنون امکان ثبت نام وجود دارد
 

افزودن نظر


 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن حرفه ای صنعت بیمه می باشد.

info@pii.ir