pic3.jpg
اتاق فکر شماره 9 PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۶

جمع بندی نظرات اتاق فکر شماره 8

(نرخ شکنی در صنعت بیمه)

 

 

اتاق فکر مجازی - شماره 9

شرکت بیمه توسعه به دلایل مختلف در شرایطی قرار گرفته است که از ادای تعهدات خود ناتوان می باشد. گروهی از مردم بدون اطلاع، از این شرکت بیمه نامه هایی خریداری کرده و امروز دچار خسارتهای سنگین شده اند. بعضی از بیمه گذاران در یک حادثه رانندگی مقصر بوده و قادر به پرداخت دیه خسارت دیده گان نمی باشند.
به نظر شما، در شرایط کنونی چه کسی می بایست خسارت بیمه گذاران را جبران نماید؟   

 

نظرات

 
#19 علیزاده ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۱
سلام دربند ب ماده 25 قانون بیمه شخص ثالث اشاره شده است که در صورت ورشکستگی بیمه گر، خسارت زیاندیده توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت شود لیکن این وظیفه چگونه به بیمه ایران واگذار شده تا هموطنان پس از چندین سال انتظار و برو بیا بتوانند خسارت را دریافت کنند و از طرفی هم طولانی شدن این مدت باعث شده رانندگان مقصر بیشتر مجازات یا دردسر بکشند ؟
 
 
#18 حمید انصاری ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۷
درخصوص بیمه نامه مرهونات و اموال تسهیلات اعطایی (وثایق تسهیلات) اطلاعاتی نظیر شیوه نامه و یا دستورالعمل ، نرخ و ... می خواستم
 
 
#17 عطائی نژاد ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۸
با سلام به همه دوستان
واقعا من تعجب میکنم که چرا بیمه مرکزی به بیمه توسعه کمک نکرده تا از این بحران خودشو نجات بده.
قطعا اگه بیمه مرکزی یا هر نهادی ک میتونست کمک بکنه ب این موضوع هم به نفع سایر شرکتهای بیمه خصوصی بوده چون اعتماد مردم به بیمه ها خصوصا بیمه های خصوصی از بین نمیرفت هم به نفع بیمه گذار بدبخت بوده ک به بیمه خصوصی مثل توسعه اعتماد کرده و الان نمیدونه چکار کنه و از کدوم مرجع پیگیر حقش یا خسارتش باشه.با این کار کسی زندان نمیرفت کسی مثل نماینده ها و کارمندان شرکت از کار بیکار نمیشدن و همچنین اعتماد به بیمه نزد مردم کمتر نمیشد.
پس اینجا نه فقط مدیران بیمه توسعه بلکه مدیران بیمه مرکزی و حتی وزیر اقتصاد وقت هم مقصر هستند.
به امید اینکه هیچ شرکت بیمه ای دیگه ای به عاقبت بیمه توسعه گرفتار نشه
 
 
#16 آشنا ۲۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۶
تعهدات بیمه توسعه بهتر است از طریق صندوق تامین خسارات جبران شود واگذاری آن به بیمه ایران اجهاف در حق بیمه های قدیمی دیگر مثل آسیا دانا و البرز است. بیمه مرکزی نظارتی برای واگذاری شرکتهای مختلف با نامهای عجیب ندارد صنعت بیمه کشور آنقدر قوی نیست و باعث سردرگمی میشود.
 
 
#15 محمدامین بیدکی ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۴۶
با احترام فراوان به اساتید ارجمند.
در مورد پرونده بیمه توسعه این نکته قابل تامل است که بر اساس ماده 10 قانون اصلاح بیمه شخص ثالث در مورد ارجاع پرونده های خسارت بیمه توسعه به صندوق تامین خسارات بدنی مورد قانونی ورشکستگی بیمه گر اعلام شده هست که این موضوع نیز باید توسط مراجع قضایی به تایید برسد.
حال آنکه ورشکستگی شرکت بیمه توسعه رسما توسط مراجع ذیصلاح اعلام نگردیده است و پرونده فعلی بیمه توسعه به استناد مواد قانونی ذیل در حال پیگیری میباشد:

ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران بیان میدارد:
در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه ‏اى براى یک یا چند رشته به ‏طور دایم لغو شود بیمه مرکزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد.
 
 
#14 هادی فرید ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۰۱
وقتی قانون محکم اجرا نشود از این اتفاقات بیشتر خواهد افتاد.
فکر میکنید در این قضیه چه شرکتی منتفع شد؟بله تنها شرکت دولتی الان تمام مردم فکر میکنند که بیمه ایران مدینه فاضله است.چراکه هم خصارت خودش را میدهد و هم خسارتهای بیمه توسعه را.
این شرکتهای بیمه خصوصی هستند که بیش از همه متضرر میشوند.
دلیلش هم بی کفایتی بیمه مرکزی است که تضمین لازم را از شرکتهای بیمه اخذ نمیکند.اصلا آیا صنعت بیمه کشور این تعداد شرکت بیمه را میطلبد؟وقتیکه سرمایه لازم برای تاسیس یک شرکت بیمه 40.000.000.000تومان باشد همه درخواست تاسیس شرکت بیمه را دارند.
آقای امین میفرمایند کسی حاضر به سرمایه گذاری یا خرید سهام شرکتهای بیمه در بورس نیست.
اگر همین شرکتهای نوظهور میرفتند و سهام شرکتهای دیگر را میخریدند الان وضعیت توانگری شرکتهای بیمه خیلی بهتر بود و شرکتها میتوانستند دامپینگ صنعت بیمه را نابود کنند.تصور کنید اگر چنین اتفاقی در صنعت بیمه رخ میداد یا بدهد چقدر صنعت بیمه شکوفا میشود.
 
 
#13 هراتی ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۰
با سلام
مسلما چنانچه بخواهیم مطابق قانون در این مورد عمل کنیم مطابق با ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 که اشعار می دارد "به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی ، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرارکردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد و یا بطور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنا موارد مصرح در ماده7) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد".
ملاحظه می شود که مطابق ماده قانونی اشاره شده در زمان ورشکستگی بیمه گر خسارت های بدنی اشخاص ثالث بایستی توسط صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت گردد و منتقل کردن مسئولیت پرداخت خسارت های شرکت بیمه توسعه به شرکت بیمه ایران کاری کاملا غیرقانونی و خلاف صریح ماده قانونی فوق می باشد
 
 
#12 محمدرضا اسماعیلی ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۶
در جواب این سوال ابتدا باید بررسی کرد که چرا صنعت بیمه معیارهای خرید بیمه را برای بیمه گذاران خود روشن نکرده است تا بیمه گذاران تنها متکی به قیمت پایین تر برای ریسک خود پوشش بیمه ای تهیه نکنند. اگر مردم به عنوان مشتریان صنعت بیمه با مباحثی همانند توانگری صنعت بیمه آشنا باشند و ابتدا توان تعهد بیمه گری خود را بررسی و سپس برای خرید پوشش اقدام کنند، آنگاه بیمه توسعه با مشتریان اینچنین مواجه نبود و بسیاری از خریداران این شرکت به سمت شرکت هایی با پوشش مطمئن تر و با قیمت بالاتر سوق پیدا می کردند. حال با وضعیت اینچنین، خسارت عدم اطمینان بیشتر جامعه به صنعت بیمه را تمامی شرکت های فعال در این صنعت خواهند پرداخت. هرچند که؛ در پایان مهر نام شرکتی دولتی بر پرداخت خسارات شرکت بیمه توسعه خواهد خورد و شرکت های زیر پوشش بیمه مرکزی به صورت مضاعف از عدم توجه کافی این نهاد ناظر، متضرر خواهند شد.
 
 
#11 خسرو ۰۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۰
در مورد خسارت های بدنی شخص ثالث طبق ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث مشروط بر اعلام ورشکستگی بیمه توسعه جبران خسارت بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است و در غیر این صورت و همچنین در مورد خسارت های مالی ثالث و سایر رشته ها طبق ماده 44 قانون تاسیس در درجه اول جبران خسارت بر عهده بیمه ایران است و بدیهی است مشارکت بیمه مرکزی در خسارت بیش از سهم اتکایی اجباری واحیاناًاختیاری مربوطه نخواهد بود.
 
 
#10 امین ۰۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۶:۵۵
پس بیمه مرکزی توی چند سال گذشته چه کار می کرد که از توسعه غافل شد.حالا لذت این را بیمه ایران می بره وچوبش را بیمه های دیگر میخورند
 
 
#9 یوسف ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۱
بیمه مرکزی به عنوان تنها مرجع صدور مجوز برای فعالیت شرکت ها در صنعت بیمه باید پاسخگوی بیمه گزاران شرکت هایی باشد که ادعای ورشکستگی میکنند . چرا که مردم به بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر دولتی اطمینان دارند. این نقصان قوانین بیمه مرکزی است که در زمان صدور مجوز فعالیت، استعلام و وصیغه های مورد نیاز خود را دریافت نکرده است و اگر این کار هم در زمان مدیریت و یا دولت های قبل انجام شده، چرا در دوره مدیریت جدید و قبل از وقوع چنین حوادثی، اصلاح نگردیده است. اینکه عالی ترین مقام بیمه کشور میفرمایند که یک ریال هم از شرکت های بیمه وثایق دریافت نکرده اند (چه قبلا و چه حال) واقعا جای تاسف دارد. با این شرایط و قوانین پر ضعف بیمه کشور احتمال دومینوی ورشستگی شرکت های ضعیف بیمه، روز به روز بیشتر قوت می یابد ، یکی از دلایل آن هم وجود یک شرکت بیمه دولتی به عنوان پشتیبان و حامی سایر شرکت ها و در کنار آن صندوق های متنوع خسارات می باشد که بهانه خوبی برای ورشکست شدن شرکت های نوظهور است، که قانونگزار پیش بینی نموده است.
 
 
#8 سامان ایزدی ۰۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۷
بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی کشور و بزرگترین و راهبر صنعت بیمه
 
 
#7 یوسف ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۱
بیمه مرکزی به عنوان تنها مرجع صدور مجوز برای فعالیت شرکت ها در صنعت بیمه باید پاسخگوی بیمه گزاران شرکت هایی باشد که ادعای ورشکستگی میکنند . چرا که مردم به بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر دولتی اطمینان دارند . این نقصان قوانین بیمه مرکزی است که در زمان صدور مجوز فعالیت ، استعلام و وصیغه های مورد نیاز خود را دریافت نکرده است و اگر این کار هم در زمان مدیریت و یا دولت های قبل انجام شده ، چرا در دوره مدیریت جدید و قبل از وقوع چنین حوادثی ، اصلاح نگردیده است . اینکه عالی ترین مقام بیمه کشور میفرمایند که یک ریال هم از شرکت های بیمه وسایق دریافت نکرده اند ( چه قبلا و چه حال ) واقعا جای تاسف دارد . با این شرایط و قوانین پر ضعف بیمه کشور احتمال دومینوی ورشستگی شرکت های ضعیف بیمه ، روز به روز بیشتر قوت می یابد ، یکی از دلایل آن هم وجود یک شرکت بیمه دولتی به عنوان پشتیبان و حامی سایر شرکت ها و در کنار آن صندوق های متنوع خسارات می باشد که بهانه خوبی برای ورشکست شدن شرکت های نوظهور است ، که قانونگزار پیشبینی نموده است .
 
 
#6 مهدی ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۲۱
قطعا مسول پرداخت خسارت بیمه مرکزی می باشد. با توجه به اینکه مردم اولین دلیل اطمینان خود به بیمه های خصوصی را بیمه مرکزی می دانند. قاعدتا بیمه مرکزی باید از طریق تملک دارایی ها تمامی خسارت ها را پرداخت نماید و نیر مطابق با قانون تجارت رفتار شود و صد البته مسولین بیمه مرکزی هم باید پاسخگو باشند که چرا به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده اند!!!!
 
 
#5 کاکایی ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۴۴
سلام
بیمه مرکزی مقصر به وجود آمدن این فاجعه بیمه ای است .
بهتر است نگاهی بیندازیم به یادداشت آقای محسن قره خوانی ( بیمه مرکزی و اتکایی اجباری )
 
 
#4 مژده ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۸
به نظر اینجانب در صورتی که بیمه توسعه دارایی هایی داشته باشد باید خسارتها از محل آن پرداخت و مابقی توسط بیمه مرکزی جبران گردد و هم می توان بیمه توسعه را به بیمه ای دیگر واگذار نموده و در صورت سودآوری، بخشی از آن به جبران خسارتهای بیمه گذاران اختصاص یابد. و یا اینکه می توان پس از توافق با ارگانهای مختلف کشور بخشی از خسارتها را از محل سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی و وزارت بهداشت و نیروی انتظامی جبران نمود.
 
 
#3 كامران آشكاران ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۷
با توجه به تملك اموال و دارايهاي شركت بيمه توسعه توسط شركت بيمه ايران قانونا" پرداخت خسارت به بيمه گذاران و زيانديدگان را مي بايست بيمه ايران انجام دهد ، و موضوع پرداخت خسارت جاني از محل شخص ثالث اتومبيل آن شركت هيچ ارتباطي به صندوق تامين ندارد چرا كه صندوق تامين در حكم بيت المال مي باشد و چرا بي لياقتي و سوء مديريت و سرمايه گذاري مديران آن شركت در امور ديگر با حق بيمه دريافتي از مردم را از بيت المال جبران نمايند .
 
 
#2 حامد ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۳
در دنیا معمولا حکومت ها اجازه نمی دهند به دو مفهموم و نهاد در جامعه لطمه وارد شود و قویا از این دو نهاد حمایت می کنند به هر نحوی ممکن یک بانک و دوم بیمه. البته حمایت از این نهادها به منزله حمایت از بی تدبیری و سوء مدیریت نیست بلکه حمایت از بیمه گداران و ذینفعان این دو نهاد است که مردم جامعه هستند و نباید از اعتماد به همچین سازمانهایی ضرر بکنند که اگر این اتفاق بیافتد برگشت به نقطه صفر کاریست بس دشوار
در این فقره هم حاکمیت به عنوان متولی اصلی می بایست وارد عمل شود حال این می تواند از طریق بیمه مرکزی انجام پذیرد
البته در کل اتفاق خوبی بود هرچند که موجب لطمات و صدمات روحی و روانی برای بیمه گذاران و بیمه شدگان شد ولی در کل باعث شد تا صنعت بیمه به خودش بیاید و مکانیزم های تاسیس و نظارت بر بیمه گرها جدی تر و حساس تر عمل کنند و این برای آینده خوش یمن خواهد بود.
 
 
#1 علی فخار ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۳۹
حکایت نظارت و مقابله با تخلفات مالی شرکت بیمه توسعه، حکایت همان نوشدارو پس از مرگ سهراب است. به هر حال در شرایط کنونی شاید بهتر باشد خسارت بیمه گذاران از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی تامین گردد.
 

افزودن نظر


 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن حرفه ای صنعت بیمه می باشد.

info@pii.ir