pic3.jpg
اتاق فکر شماره 8 PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۳

جمع بندی نظرات اتاق فکر شماره 7

(مشکلات شبکه فروش در صنعت بیمه)

 

 

اتاق فکر مجازی - شماره 8

بیمه مرکزی در آمار عملکرد بازار بیمه کشور در هفت ماه نخست سال جاری اعلام کرده است که 40.6 درصد از مجموع خسارت های بازار بیمه در رشته شخص ثالث رخ داده است. وضعیت رشته ثالث، چند سالی است که فشارهای طاقت فرسایی را بر منابع مالی شرکت‌های بیمه تحمیل کرده است و در صورت عدم اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی و همچنین عدم توجه به نقش راننده در محاسبه ریسک در این رشته بیمه‌ای، حالت قهقرای مالی شرکت‌ها کما فی السابق ادامه پیدا می‌کند. با وجود همه مشکلاتی که از ناحیه بیمه شخص ثالث متوجه شرکت های بیمه می باشد، در هفته های اخیر دیده شده است برخی شرکت‌ها به نرخ شکنی و ارزان فروشی غیرعلمی و غیر حرفه‌ای بیمه شخص ثالث دست زده‌اند.
به نظر شما، علت نرخ شکنی توسط این شرکت ها چیست؟ وظیفه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در صنعت بیمه نسبت به این نرخ شکنی ها چیست؟ نرخ شکنی های صورت گرفته چه تاثیری بر شرکت های دیگر و فضای کسب و کار در صنعت بیمه دارد؟

 

نظرات

 
#12 عباس ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۵
با سلام
ضمن تشکر از نظرات کارشناسی همه عزیزان به نظر بنده یکی از دلایل اصلی در این حوزه نرخ شکنی عدم شفافیت در تعادل منابع و مصارف شرکتهای بیمه ای بوده و هیچ وقت نمایندگی ها و بیمه شدگان در جریان گزارشات آماری صحیح قرار نگرفته.
 
 
#11 ابوالفضل ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۵۵
با سلام و عرض ادب

بنده همه نظرات فوق را خواندم وبه نظر در کنار همه دلایلی که در بالا ذکر شده می توان دلیل دیگری هم برای نرخ شکنی و تمایل شرکت های بیمه ای جهت فروش شخص ثالث بیان کرد و آن این می تواند باشد که شبکه های فروش همه شرکت های بیمه که بخش عظیم آن را نمایندگی هاتشکیل می دهندچرا که علاوه بر شرکتهای بیمه ای بین خود نمایندگان هم نرخ شکنی هایی وجود دارد
1)در مورد سایر رشته های بیمه ای اطلاعاتی ندارند.
2)بوروکراسی که برای رشته های بیمه ای دیگر وجود دارد در صدور ثالث وجود ندارد.
3)نمایندگان هم به مثابه خود شرکت های بدنبال دستیابی به نقدینگی و سود بی دردسر و زود هنگام هستند.
--البته به نظر من بزرگترین معضل صنعت بیمه ما نبود فرهنگ سازی لازم است و مطمئنا اگر الزامی برای داشتن بیمه ثالث نبود کسی سراغ آن هم نمی رفت چه بسا الان هم با وجود اجبار عده ای حتی سراغ بیمه ثالث هم نمی روند.
 
 
#10 مهناز مرادی ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۴
باسلام دلیل نرخ شکنی های امروز آزادسازی نرخ ها در سنوات گذشته بدون انجام کار کارشناسی می باشد. امروزه خرید بیمه نامه شخص ثالث از سوی آحاد مردم به علت اجبار و الزام قانونی می باشد نه میل و اراده آنها. چنانچه اجبار برای سایر بیمه نامه ها هم بوجود آید نیز نرخ شکنی ها گریبانگیر بیمه های دیگر هم خواهد گرفت. بنابراین لازم است نهاد نطارتی براساس آمار و اطلاعات از جامعه ایرانی قیمت تمام شده خدمات بیمه ای را محاسبه نماید. شرکت های بیمه برنامه های نحوه خدمات رسانی شان را به صحنه تبلیغات بکشانند. به این ترتیب مردم آگاهانه شرکت بیمه خود را انتخاب خواهند کرد.
 
 
#9 مشاور بیمه ۰۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۵
اگر بخواهم بدون تعارف در این رابطه اظهار نظر کنم باید عرض کنم
هدف ورشکست کردن چند شرکت بیمه ای دیگر توسط بیمه دولتی بود و تاثیر آن باز هم کمتر شدن سهم شرکتهای خصوصی است
 
 
#8 بهاالدین احمدپور ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۴
1-علت نرخ شکنی توسط این شرکت ها چیست؟
الف)جبران کمبود نقدینگی
ب)نبود حاکمیت مدیریت ریسک بر شرکتها
ج)استفاده از سود بانکی مبالغ بدست آمده درکوتاه مدت
د)بی مسئولیتی مدیران شرکتهای بیمه
ج)اهمال وکم کاری بیمه مرکزی
-----------------------------------------
2-وظیفه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در صنعت بیمه نسبت به این نرخ شکنی ها چیست؟
الف)اجازه ندهد هیچ شرکتی ترکیب پرتفوی نامناسب داشته باشد
ب)اجازه ندهد شرکتهابیشتر از ظرفیت مجازشون ثالث صادر کنند.
ج)به توانگری شرکتها اهمیت بیشتری بدهد.
د)ترسو نباشد
---------------------------------------
3-نرخ شکنی های صورت گرفته چه تاثیری بر شرکت های دیگر و فضای کسب و کار در صنعت بیمه دارد؟
1)این یک خودکشی دسته جمعیست.
2)مانع اصلی بهبود فرهنگ بیمه در ایران بیمه ثالث و شرکت بیمه ایران است.
3)فضای کسب وکار بیمه مثل حراجی ها شده.
-----------------------------------------
هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک
 
 
#7 كامران آشكاران ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۷
با سلام
به نظر عملكرد ضعيف نهاد نظارتي باعث فروش بيمه نامه به هر قيمتي از سوي شركتهاي بيمه اي شده است با عنايت به افزايش تعداد شركتهاي بيمه اي در چند سال گذشته و رشد قارچ گونه اين قبيل شركتها بدون برنامه و همچنين ضريب نفوذ ناچيز بيمه و نداشتن ابزار كنترلي مناسب از سوي نهاد ناظر حاكميتي بر شركتهاي بيمه اي و با توجه به انحصار حدود 50% بازار بيمه اي كشور در دست بيمه گر دولتي كه بعنوان رهبر بازار شناخته مي شود اقدام به نرخ شكني مي نمايد به ناچار شركتهاي ديگر جهت عقب نماندن از سهم بازار و تامين نقدينگي وارد رقابت ناسالم در جذب نقدينگي بيشتر و به تبع آن جذب مشتري و افزايش سهم بازار اقدام به نرخ شكني و چه بسا دامپينگ هاي وحشتناكي در صنعت دست زده اند . جالب توجه اينكه در اين بازار بيمه گذار تعيين كننده حق بيمه مي باشد نه شركتهاي بيمه گر ؟؟!!!
در نتيجه علت نرخ شكني شركتهاي بيمه :
1- عملكرد ضعيف نهاد نظارتي
2- شخص ثالث بعنوان ويترين شركتهاي بيمه اي
3- جذب نقدينگي
4- افزايش سهم بازار
 
 
#6 غلامرضا صبوری ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۵۷
از دلایل نرخ شکنی در بیمه نامه شخص ثالث می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1-توجه به سود سپرده گذاری به جای سود عملیاتی
2-وسیله ای جهت فروش رشته های بیمه ای دیگر
3-جبران کمبودنقدینگی ناشی از کم کاری در طول سال
4-پشتوانه ضعیف مالی و تلاش درجهت بهبود آن
5-بجای اینکه در این رشته مدیریت ریسک نمایند. معیار تخفیف خرید سایر بیمه نامه ها می باشد تا مدیریت ایمنی ریسک خود این رشته
-و راه حل پیشنهادی بنده به بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر به شرح ذیل می باشد.
1-ارزش نهادن به سود عملیاتی شرکتها
2-ایجاد توسعه وگستردگی در بازار با کاهش انحصار بیمه ایران
3-نظارت بر قراردادهای گروهی شخص ثالث واجرای درست این قراردادها و جلوگیری از گروه سازی بدلیل اینکه مبنای ایجاد رقابت ناسالم میباشد
4-افزایش توانگری مالی شرکتها
5-صلاحیت فنی وحرفه ای مدیران
 
 
#5 بهرنگ چمنی ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۶
با سلام و احترام
یکی از دلایل نرخ شکنی شرکت های بیمه این است که در دو سال گذشته بدون هیچ برنامه ای تعداد شرکت های بیمه به یکبار افزایش یافته و هر سازمان و گروه اقتصادی یک شرکت بیمه را تاسیس نموده و جهت معرفی خود در بازار بیمه و کسب پرتفوی مورد نظر شروع به نرخ شکنی و ارائه نرخ های غیر منطقی نموده و شرکت های بیمه ای دارای سابقه بالا جهت از دست ندادن بازار و مشتریان خود مجبور به کاهش نرخ شده و حتی بعضی از بیمه گذاران جهت کاهش نرخ از این فرآیند برای حداقل پرداخت حق بیمه استفاده می نمایند.حالا باید بیمه مرکزی ابتدا از خود شرکت های بیمه شروع به بررسی و پالایش کند و بعد به واحد های نمایندگی شرکت های بیمه ای که خود این موضوع ( نماینده های شرکت بیمه ) خود پروژه بسیار سنگین می باشد.
 
 
#4 اصلانی ۰۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۱۶
با سلام :
عدم جلوگیری از این سیر قهقرا نهایتا به ضرر بیمه گذاران این رشته خواهد گردید متاسفانه با تعیین کارمزد حداقل نمایندگان جهت جبران هزینه های سنگین متوسل به فروش حداکثری در این رشته می گردند . جذب نقدینگی در اواخر سال مالی فعلی انگیزه اصلی شرکتهاجهت پرداخت دیون و خسارتهای معوق و حقوق و مزایای پرسنل و نیز سود مورد انتظار سهامداران در ارائه تخفیفهای فوق می باشد . مجددا تاکید میکنم نهایتا این روند موجب تضیع حقوق همان دریافت کنندگان تخفیف خواهد گردید و بیمه مرکزی به عنوان بازوی حاکمیتی و حافظ حقوق بیمه گذاران می بایست با اعمال نظارت دقیق و توجه به سطح توانگری شرکتها اطلاع رسانی کافی به افکار عمومی انجام دهد و شورای رقابت یا توجه به اصل 44قانون اساسی به و ظیفه تنظیم کنندگی بازار دقت کافی مبذول دارد .
 
 
#3 راشد رستمیان ۰۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۷
این دقیقا همان راهی است که بیمه توسعه رفت ومشکلات زیادی را برای صنعت بیمه ایجاد نمود. عدم ارزیابی درست ریسک وتوجه صرف به منافع حال وبی توجهی به عواقب خسارتهایی که در آینده به وقوع خواهد پیوست دلیل اصلی می باشد.در این میان نمایندگان نیز به علت سهم کارمزد خوب وفروش زیاد چنین بیمه نامه هایی شرکت بیمه را در قبول چنین بیمه نامه هایی بانرخ پایین تر تحریک میکنند.مسئله بعدی نیاز شرکتهای بیمه ی درگیر با مشکلات مالی به منابع مالی واینکه این بیمه نامه می تواند مشکلات حال آنها را بدون توجه به عواقب آینده آنها رفع نماید
 
 
#2 سيده مه ناز حسيني ۰۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۳
با سلام
علت نرخ شنكي شركت هاي بيمه گاها ايجاد نقدينگي و جذب مشتري است كه نه تنها به ضرر شركت خودشان ميشود بلكه كل صنعت بيمه هم در بلند مدت دچار آسيب ميشود.چون فضاي رقابتي ايجاد شده موجب تشويق بيمه گذارجهت بازي با نرخ ها نزد بيمه گران مختلف ميشود .( البته نمنه اين آسيب ها در زمان بروز خسارت و محاسبه ضريب خسارت نمايان خواهد شد)
وجود سيستم جامع الكترونيكي براي صدور بيمه نامه شخص ثالث كه از سوي بيمه مركزي اداره و نظارت شود و سقف مشخص براي حق بيمه داشته باشدميتواند كمك كننده باشد.
 
 
#1 حسن محمدیان گورجی ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۹
باسلام
با توجه به اینکه ضریب خسارت دررشته ثالث بالا می باشد.قاعدتا شرکتهای بیمه حداقل نباید دراین رشته نرخ شکنی نمایند لکن به دودلیل ممکن است دست به این اقدام غیرکارشناسی بزنند 1-هنوز به مرحله بحران پرداخت خسارت نرسیده اند (به دلیل آغازکارجدید).2-به دلیل اینکه درکوتاه مدت فروش ثالث می تواند نقدینگی آن را تامین نماید.غافل ازاینکه هرچه قدر درفروش ثالث تخفیف و تقسیط اعمال شود مشکلات شرکتها بیشترخواهد شد.بنابراین مشکل زیان دهی شرکتهای بیمه حتمی خواهد بودو در بلند مدت قادر نخواهند بود که خسارت مردم را پرداخت مناید درنتیجه این کار مشکلات اجتماعی ازقبیل زندان رفتن مقصر حادثه وحس بدبینی دراذهان جا معه نسبت به صنعت بیمه خواهدشد.لذا بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارتی می بایست دراین خصوص مداخله نماید درغیر این صورت شرکتهای بیمه ای که نخواهند نرخ شکنی کنند به دلیل ازدست دادن بازار نیز با کاهش درآمد دچار خواهند شد واین دسته از بیمه ها نیز با بحران نقدینگی دچار خواهند شد.
 

افزودن نظر


 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن حرفه ای صنعت بیمه می باشد.

info@pii.ir