pic3.jpg
جمع بندی نظرات در خصوص اصلاح ساختار تدوین مقررات صنعت بیمه PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۸

سوال:

فعاليت بخش خصوصي در صنعت بيمه در چند سال گذشته روند رو به رشدي داشته است. علاوه بر شركت هاي جديدالتاسيس، سه شركت دولتي نيز خصوصي شده اند. با وجود سهم قابل توجه بخش خصوصي از پرتفوي صنعت بيمه، اين حوزه اثرگذاري خاصي بر روند اصلاح نهادي و تدوین مقررات صنعت ندارد. مطابق با نظر بسياري از خبرگان صنعت بيمه، از جمله حوزه هايي كه با تغييرات صنعت بيمه تطبيق نيافته است، تركيب نهاد ناظر به طور عام و شورايعالي بيمه به طور خاص مي باشد. تركيب شورايعالي بيمه، جايگاه اثرگذاري را براي بخش خصوصي پيش بيني نكرده است. نارضایتی شرکتهای بیمه از مقررات حرفه ای موجود، بسته بودن محیط کسب و کار، عدم حمایت مقررات موجود از رقابت، وجود تبعیض در مقررات و سیطره تفکر دولتی بر صنعت بیمه، از جمله مشکلات عمده صنعت بیمه در حوزه تدوین مقررات و قانون گذاری است.


به نظر شما چگونه می توان ساختار تدوین مقررات صنعت بیمه را اصلاح کرد؟

 

جمع بندی نظرات:


1. بخش خصوصی در صنعت بیمه هیچ رشد عملیاتی و بیمه گری خاصی نداشته است که به این راحتی عنوان میشود بخش خصوصی رشد داشته است. در اذهان عمومی چنین بنظر می آید که شرکتهای بیمه هر ساله سود سرشاری عاید خودشان میکنند در حالیکه اصلا چنین نیست. شرکتهای بیمه اگر در این صنعت سهمی داشته اند که این سهم بنظر شما رشد را نشان میدهد، باید عرض کنم سخت در اشتباهید چون این سهم از بازار فقط بخاطر سهامداران عمده آنها می باشد و لاغیر. سهامدارانی که حق بیمه های خود را از 4 شرکت دولتی بیرون کشیدند و به تاسیس شرکتهای بیمه با سرمایه اندک اقدام نموده اند.البته همین اقدام باعث نابسامانی های بزرگی در صنعت شده است که جای بحث دارد.شرکتهای خصوصی اگر بدنبال رشد و تغییر آیین نامه ها و مقررات منسوخ شده و نفوذ بیشتر در صنعت هستند باید در هم ادغام شوند تا بدین ترتیب هم سرمایه آنها افزایش یابد و هم قدرت بیشتری جهت مقابله با انحصار صنعت کسب کنند.


2. براي اصلاح نمودن ساختار تدوين مقررات بيمه اي علاوه بر به كارگيري نيروهاي خبره و متعهد در سازمان هاي بيمه گري اعم از بخش دولتي و خصوصي، بايد فرهنگ بيمه اي را به منظور پذيرش بيمه از طرف عموم در سازمان هاي بيمه گري به گونه اي سازنده گسترش داد. بايد به اين نكته توجه نمود كه اگر ديدگاه بيمه گران حرفه اي ، علمي و سازنده شود و در راستاي تدوين و اجراي مقررات بيمه اي بتوانند در برابر تغييرات و ناملايمات اقتصادي و اجتماعي كشور، تصميمات كارا و موثر به جهت حفظ ارزش بيمه گر و ذينفعان بيمه اي اتخاذ نمايند، كمك بسزايي در سود آوري سازمان هاي بيمه گر و جلوگيري از ناهنجاريهاي سازماني ميشوند. همچنين بهبود فرهنگ ارتباط بيمه گر و بيمه گذار به منظور حمايت وايجاد آرامش خاطرعلاوه بر رعايت قانون مشتري مداري و حفظ بيمه گذاران باعث مي شود مقررات بيمه اي از سوي بيمه گذارن نيز رعايت و اعتماد مشتريان به سازمان هاي بيمه گري به منظور پذيرش مقررات بيمه اي افزايش يابد.


3. شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی در حال حاضر می بایستی در خصوص موارد ذیل بررسی و تصمیم گیری نمایند:
•جایگزینی برای نظام تعرفه تعریف کنند. لازم نیست اختراع یا ابداع کنند کافی است به بازارهای بیمه ای پیشرفته دنیا نگاه کنند، در این بازارهای حرفه ای هر بیمه گری نمی تواند برای یک ریسک واحد هر نرخی که دلش خواست بدهد.
•قراردادهای بیمه می بایستی شفاف سازی شود تا بیمه گذار بداند بابت پولی که داده است چه پوششهایی دریافت کرده در حال حاضر بیمه گذار تازه بعد از وقوع حادثه و تشکیل پرونده تازه متوجه می شود که بخشنامه های متعددی وجود دارد که وی مجبور است از آنها تبعیت کند.
•کلوز های بیمه ای استاندارد شود.
•قانون ضد انحصار گری در صنعت بیمه باید اجرا شود در حال حاضر بانکهایی که بیمه دارند مشتریان خود را مجبور می کنند که در عوض دریافت خدمات بانکی امور بیمه ای خود را هم به شرکت بیمه ای آنها محول کند . بانکهایی هم که بیمه ندارند از بیمه مرکزی مجوز شرکت کارگزاری می کنند و همه را مجبور می کنند با این شرکت کار کنند.


4. دولت فقط بایدنقش نظارتی بر بیمه ها داشته باشد واین نظارت با ظرافت وسخت گیری های حداکثری در رعایت حقوق مشتریان همراه باشد و باعث ایجاد رقابت در بین شرکتهای بیمه ای جهت خدمت رسانی بهتر به مردم باشد نه بعنوان رقیب بخش خصوصی درصنعت بیمه.


5. قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و قانون بیمه زمانی به تصویب رسیده اند که بخش خصوصی و بخش دولتی در کنار هم رقابت و فعالیت میکردند و انحصار صنعت بیمه در قانون برنامه سوم توسعه نیز انحصار در صنعت بیمه را لغو کرده است و قانون تاسیس بیمه های غیر دولتی نیز امتیازات ویژهای برای بخش خصوصی قایل شده است پس علت عدم رشد و توسعه بخش خصوصی را نبایست در حوزه قوانین و مقررات جستجو کرد بلکه علت اصلی در این است که بخش خصوصی واقعی در صنعت بیمه شکل نگرفته و تنوع و خلاقیت بخش خصوصی وارد بازار صنعت بیمه نشده است وموسسات دولتی و شبه دولتی مالک شرکتهای بیمه خصوصی هستند و به عبارت دیگر ما شرکت بیمه خصوصی واقعی در حال حاضر نداریم بلکه شرکتهای بیمه خصولتی داریم ضمنا در بخش نیروهای انسانی و مدیران شرکتهای بیمه نیز مدیران بخش خصوصی و با تفکر خصوصی پرورش نیافته-اند بلکه مدیران دولتی پس از بازنشستگی وارد حوزه مدیران و تصمیم گیرندگان بخش خصوصی شده اند که توانایی ایجاد تغییر و اثر گذاری در حوزه صنعت بیمه نیستند و هنوز وفادار به تفکر دولتی هستند.


6. عدم رعايت صحيح اصل ٤٤ كه داراي پشتوانه عظيم كارشناسي مي باشد و خاصه سازي بجاي خصوصي سازي درست و مبتني بر پشتوانه علمي و تخصصي منجر به وضعيت فعلي گرديده كه فقط با نگاهي به سهامداران شركتهاي خصوصي مي توان به دلايل ضعف بخش خصوصي صنعت بيمه پي برد. البته عدم توجه در بسته خروج از ركود دولت محترم به اين صنعت نتايج بدي به همراه خواهد داشت . فقط با در نظر گرفتن بيمه هاي عمر و پس انداز در بسته خروج از ركود موجب رشد ضريب نفوذ بيمه در كشور خواهد گرديد.
ضمنا از چهار سال قبل لزوم افزايش تعداد اعضاي عالي شوراي بيمه مكررا توسط دلسوزان اين صنعت پيشنهاد گرديده است. جاي خالي نماينده انجمن هاي مردم نهاد در تصميمات اين شورا كاملا مشهود و مملوس است . تعداد آرا در وضعيت كنوني متاسفانه بدور از عدالت و به ضرر صنعت بيمه مي باشد . عدم ارتباط مستمر بدنه تخصصي صنعت بيمه با كمسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي هميشه موجب وضع قوانين و يا عوارض ضد توسعه اي در اين صنعت شده است . يكي ديگر از راهكار ها ايجاد شركتهاي دانش بنياد توسط انجمن هاي حرفه ا ي مي باشد.

 

افزودن نظر


 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن حرفه ای صنعت بیمه می باشد.

info@pii.ir