خصوصی‌سازی در صنعت بیمه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید توسط شورای نگهبان در 27 شهریور 1380 و ابلاغ آن در مهر ماه همان سال از سوی دولت آغاز شد.

ادامه مطلب

گفته می‌شود لایحه یا طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شرف نهایی شدن است و چنانچه حداقل 50 نماینده درخواست کنند خارج از نوبت در دستور جلسه مجلس قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب

اصل جبران خسارت «به عنوان يكي از بنيادي ترين اصول در قرارداد بيمه خسارت، داراي نقش موضوعي است و نيز قلمرو موضوعي گسترده تري نسبت به مفهوم خسارت در مسئوليت مدني دارد.

ادامه مطلب

مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: صنعت بیمه ایران از ناهماهنگی در حاکمیت اقتصادی رنج می برد.

ادامه مطلب

شرکت های بیمه برای تامین بیشتر جبران خسارت مالی بیمه گذاران قسمتی از وجوه حاصل از فروش خدمات بیمه ای خود را سرمایه گذاری می کنند.

ادامه مطلب

در غالب مقالات، گزارشها و اظهارنظرها درباره توسعه صنعت بيمه، عمدتاً از ضريب نفوذ بيمه، حق بيمه سرانه و رشد حق بيمه توليدي استفاده مي‌شود؛ اما اين شاخصها در واقع اطلاعات زيادي درباره وضعيت صنعت بيمه ارائه نمي‌کنند.

ادامه مطلب

امروزه در نظام مالی کشور شاهد پدیده خطرناکی هستیم. بانکها منابع خود را به خرید شرکت و سرمایه گذاری در بورس اختصاص میدهند و به کسب وکارهای متنوع روی آورده اند.

ادامه مطلب

تناقض بین عملیات بنگاه‌های اقتصادی با اجرای تامین اجتماعی منشأ بسیاری از مشکلات بیمه اجباری شخص ثالث وسایل نقلیه است.

بر اساس این گزارش، غلامعلی ثبات، عضو هیات مدیره انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در مقاله‌ای به بررسی این موضوع پرداخته است که در ادامه می خوانید.

ادامه مطلب

ماهیت پویای تقلب و ابداع روش‌های جدید کلاهبرداری و تقلب و عدم توانایی شرکت‌های بیمه برای پیشگیری و کشف آن ممکن است در آینده شرکت‌های بیمه را به پرتگاه ورشکستگی سوق دهد.

ادامه مطلب

بهزاد پورسید

عضو شورایعالی بیمه

 

مقدمه
موضوع رابطه حقوق و اقتصاد دیرزمانی نیست که در جوامع غربی مطرح شده است اگرچه آثار آن قدمت دیرینه دارد . در واقع صرفنظر از مقررات مربوطه ادبیات این موضوع و نظریات مطروحه حول آن تقریبا از 1960 به بعد در جهان مشاهده میشود . تئوریهای مختلف اقتصادی در این باره از مکاتب مختلف عرضه شده است و البته برخی این رابطه را از منظر کارآیی بازار مورد ملاحظه قرار داده اند , بدین معنا که بازار فقط در شرایط رقابت کامل دارای کارآیی لازم است . بر این اساس رفتار انحصاری یا سوء استفاده از از موقعیت برتر اقتصاد مبتنی بر بازار را تخریب میکند و بر این اساس مزیت بازار رقابتی تولید محصول با حداقل هزینه است و لذا در نهایت وجود بازار رقابتی نه فقی برای عرضه کنندگان و تولید گنندگان میتواند سود مشروعشان را در بازار تضمین کند بلکه حقوق مصرف کنندگان را نیز تضمین خواهد کرد . بازار رقابتی متضمن تخصیص ادلانه منابع و تضمین دسترسی آزاد به اطلاعات است که بیشترین منافع ملی را تامین میکند . بر این اساس هرگونه محدودیت دسترسی یا بازار غیر رقابتی و یا مداخلات انحصارگرایانه دولتی و یا هرگونه تبانی و سوء استفاده از موقعیت برتر و ... میتواند اختلال در بازار محسوب شود که قواعد حقوق رقابت و ضد انحصار الزاما باید آنها را منع نماید .

مروری بر وضعیت بازار بیمه
صنعت بیمه بعنوان یک خدمت در عرصه تولید , تجارت و صنعت کشور نقش عمد ه ای را ایفا مینماید ولی واقعا آیا شرایط این بازار رقابتی است ؟
برای پاسخ صحیح و صریح به این سوال با مروری به وضعیت بازار براحتی میتوان به پاسخ دست یافت . در شاریط کنونی 25 شرکت بیمه دولتی و خصوصی در بازر فعالیت دارند که شرکت بیمه ایران به عنوان شرکت صددرصد دولتی جزء گروه 3 اصل 44 قرار گرفته است . همچنین سه شرکت بیمه شامل البرز , آسیا و دانا هم جزء شرکتهای دولتی هستند که جزء گروه دو اصل 44 قانون اساسی قرار گرفته اند . سایر شرکتها هم این حوزه هم جزء گروه یک اصل 44 قانون اساسی قرار می گیرند . سهم بیمه ایران در حق بیمه تولیدی در سال 1391 معادل 46/4 % و بیمه آسیا معادل10/2% وبیمه البرز معادل 5/3 % و بیمه دانا 5/2% بوده است . با فرض اینکه دولت کماکان در سه شرکت مشمول گروه دو اصل 44 دارای سهام دولتی است آنگاه با احتساب سهم بیمه ایران, جمع سهم دولت از حق بیمه تولیدی بیش از 50 درصد خواهد بود . وجود چنین شرایطی در بازار که سهم عهده ای از بازار در اختیار تعداد محدودی بنگاه اقتصادی قرار گیرد بعنوان تمرکز در بازار شناخته میشود و در صایر نظام های اقتصادی این بازار غیر رقابتی تلقی میشود . در حقوق اقتصادی شاخصی با عنوان Her findal-Hirschman Index عرضه شده است که تمرکز بازار را بر مبنای تعداد بنگاههای اقتصادی در یک بازار و سهم بازار توسط هر یک از آنه محاسبه میشود . بر این مبنا چنانچه بازار متمرکز ارزیابی شود وظیفه نهادهای نظارتی اینست که مانع از فعالیت غیر رقابتی و انحصاری شود . بر طبق ماده 48 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نیز مقرر شده که ادغام شرکتها و بنگاههای اقتصادی چنانچه موجب تمرکز شود ممنوع است . این موضوع بدین معنی است که تمرکز در بازار بمعنای اخلال در رقابت محسوب است و البته ضابطه ای برای تشخیص آن داده نشده است و فقط تبصره 2 این ماده مقرر داشته که دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام خواهد کرد . بدین لحاظ علیرغم فقدان نص در خصوص بازاری که بدون تبانی و یا سوءاستفاده به نحو متمرکز در اختیار یک بنگاه اقتصادی قرار میگیرد , معذلک بدلیل اختلال در بازار و تعارضی که با اصل رقابت در بازار دارد باید با آن مقابله نمود . با این فرض بنظر میرسد که وضعیت بازار بیمه در شرایط جاری و با فرض اینکه بنظر و در حالت خوشبینانه بیش از 50 % سهم بازار بطور مترکز در اختیار شرکتهای دولتی است .

چگونگی تضمین رقابت در بازار بیمه کشور
در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در خردادماه 1384 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است بالصراحه بر لزوم رقابت در عرصه فعالیتهای اقتصادی تصریح شده است . جزء اهداف این سیاستها بر مواردی چون :

- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
-افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی
تاکید شده است .

همچنین در این سیاستها راهبردهای ذیل برای تحقق اصل 44 قانون اساسی تعیین گردیده :
- بند الف-1-دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از مورد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره برداری از آن ) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد , حداکثر تاپایان برنامه 5 ساله چهارم ( سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت ) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند .
- بندالف-2-سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی از جمله بیمه توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است .
- همچنین در بند ج سیاستها بمنظور شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور و در جهت تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت و جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی واگذاری 80% سهام بنگاهها در شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران به بخش خصوصی , شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی مجاز شمرده شده است .
ضمنا بر طبق ماده 43 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که ماده نخست فصل نهم این قانون در خصوص تسهیل رقابت و منع انحصار است , تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی , دولتی , تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند . بر این اساس علی الاصول کلیه فعالیتهای اقتصادی بنگاههای اقتصادی دولتی هم مشمول این این قانون میباشد .

با عنایت به این نکات باید به این موضوعات توجه نمائیم :
اولا- بنگاههای دولتی هم مشمول ضوابط رقابت و منع انحصار هستند و بر این اساس به اتکای دولتی بودن حق ندارند شرایط غیر رقابتی را برای سایر بنگاهها در بازار ایجاد نمایند .

ثانیا - در بخش بیمه , بیمه مرکزی از آنجایی که نقش رگولاتوری دارد و در تنظیم بازار از منظر سیاستگذاری و نظارت از طرف دولت اعمال حاکمیت میکند باید دولتی باقی بماند .

ثالثا - سهم دولت در شرکتهای بیمه جزء گروه دو الزاما نباید از 20% ارزش فعالیتهای بازار بیشتر باشد و 80% از ارزش مجموع سهام در هر فعالیت به بخش خصوصی , تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار شود . بر این اساس علی الاصول در سایر شرکتهای بیمه غیر دولتی و از جمله شرکتهای جدید التاسیس دولت مجاز به مالکیت سهام , مشارکت و مدیریت آنها نمی باشد و این موارد مشمول منع دخالت دولت است . بر این اساس در تشکیل و ایجاد شرکتهای جدید بیمه باید مراقبت شود تا دولت اعم از تملک مستقیم و یا غیر مستقیم و با واسطه مبادرت به تملک سهام و یا بطور غیر مستقیم مبادرت به سرمایه گذاری و مشارکت و یا دخالت در مدیریت در این شرکتها ننماید . این امر مستلزم اعمال نظارت دقیق در فعالیتهای اقتصادی دولت در این بخش است و بنظر میرسد صرفنظر از بیمه مرکزی , شورای رقابت هم بعنوان نهاد نظارتی در خصوص این قانون باید اعمال نظارت نموده و این نوع فعالیتهای اقتصادی را از سوی دولت کنترل و ممنوع نماید .

رابعا - شرط سهم 20% در بنگاههای اقتصادی موضوع گروه 2 نیز نظیر شرکتهای بیمه البرز , آسیا و دانا بمنظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای این گروه است به نحوی که سهم دولت از بیست درصد ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد . این موضوع با عنایت به تبصره1 ذیل بند ب ماده 3 قانون فقط در مقام تعیین حداکثر سهم برای حفظ سهم بهینه بخش دولتی است و البته ضرورتی هم برای آن وجود ندارد . بدین معنی که اگر دولت با توجه به شرایط اقتصادی ضرورتی برای این سهم نبیند الزامی برای حفظ سهم 20% هم ندارد . بعلاوه اینکه در این ماده به سهم از بازار توجه شده است و نه سهم از بنگاه اقتصادی ولذا اگر در مجموع بازار شرط مربوط به این بند برای حفظ سهم بهینه دولت که بمنظور ممانعت از اختلال در بازار در نظر گرفته شده است رعایت شود الزامی وجود ندارد تا در تک تک بنگاههای فعال اقتصادی مشمول گروه 2 این قانون رعایت سقف مالکیت ضرورتی داشته باشد . بر این اساس در خصوص ادامه مالکیت دولت در سهام شرکتهای البرز , آسیا و دانا هم میتوان تردید جدی نمود . شاید لازم باشد تا این قانون از این منظر مجددا مورد بررسی قرار گیرد .

خامسا - بر طبق این قانون شرکت بیمه ایران همچون بیمه مرکزی جزء گروه سه یعنی بنگاههایی که صد در صد دولتی است و دولتی باقی خواهد بود قلمداد شده است , معذلک نکته مهم اینست که ماهیت بیمه ایران با بیمه مرکز ی از منتظر گروه سه متفاوت است , زیرا بیمه مرکزی بعنوان یک نهاد تنظیم کننده بازار وظیفه سیاستگذاری و نظارتی دارد ولی بیمه ایران یک بنگاه اقتصادی است که فعالیت بیمه ای دارد و مبادرت به فعالیت تجارتی دارد . از سوی دیگر با همین رویکرد چه ضرورتی دارد تا دولت فعالیت اقتصادی بیمه را در قالب گروه سه از طریق بیمه ایران داشته باشد و ضمنا برای حفظ سهم بازار هم به نحو مستقل در بیمه آسیا و البرز و دانا سهام داشته باشد ؟ منطق ایندو قسمت هر دو یکسان است و علی الاصول اگر برای دولت ضرورتی برای حفظ سهم بهینه دولت در بازار وجود داشته باشد از طریق بیمه ایران قابل دسترس است و در اینحال ضرورتی به وجود مالکیت و مشارکت دولت در شرکتهای گروه 2 نظیر آسیا و البرز و دانا وجود نخواهد داشت . با این رویکرد احتمالا تفکیک شرکتهای گروه سه و گروه دو در بیمه غیر ضروری بنظر میرسد و این موضوع باید در اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مد نظر قرار گیرد .

سادسا - اگر بنا باشد که دولت در بیمه ایران بعنوان یک بنگاه موضوع گروه سه 46/4% سهم بازار را از حق بیمه های تولیدی در اختیار داشته باشد و علاوه بر آن هم از طریق بنگاههای موضوع گروه دو هم مجاز باشد سهم دیگری ( فرضا بر اساس این قانون 20 % ) از بازار را در اختیار داشته باشد در اینصورت این بازار غیر رقابتی چگونه میتواند زمینه ای را برای حضور بخش خصوصی در فعالیتهای بیمه ایجاد نماید ؟ و آیا در اینصورت اساسا جایی برای بنگاههای تعاونی , خصوصی یا عمومی غیر دولتی باقی خواهند ماند ؟

سابعا - اگر بنا باشد موضوع رقابت در بازار بیمه هم به عنوان یک قاعده عام مورد رعایت قرار گیرد علی الاصول باید برای دولت از این بازار سهمی در نظر گرفته شود که موجب تمرکز شدید نگردد و بخش خصوصی و تعاونی هم بتواند در این بازار فعال بوده و با بنگاههای دولتی رقابت نماید . اگر همانطوریکه بیان شد سهم دولت اعم از مستقیم و غیر مستقیم بیش از 50 % در نظر گرفته شود بازار غیر رقابتی است و شورای رقابت وظیفه دارد تابطورمستقیم و یا غیر مستقیم از طریق بیمه مرکزی سهم بهینه ای را برای دولت در نظر گیرد تا هم امکان اعمال حاکمیت دولت میسر باشد و هم اینکه در یک فضای رقابتی بتوان حضور شرکتهای تعاونی و خصوصی را تسهیل نمود .
بر این اساس شرایط جاری بازار قطعا شرایط بهینه ای برای رقابت پذیری فعالیت بنگاههای خصوصی , تعاونی و دولتی نمیباشد . تدبیر لازم برای کاهش سهم دولت از این فعالیت اقتصادی شرط لازم برای ایجاد بازار رقابتی است . البته هنوز نظریه پردازی در عرصه تسهیل رقابت و منع انحصار در کشور ما با توجه به عمر کوتاه قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 دوران جوانی خود را طی میکند و لازم است این موضوعات مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا به پختگی برسد و البته شورای رقابت هم لازم است در این موضوعات فعالتر شده و به وظایف قانونی خود توجه بیشتری داشته باشد و البته متاسفانه علیرغم جوانی شورا یرقابت هنور کارنامه قابل قبولی از خود ارائه ننموده است . شاید ضروری باشد که بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 دولت بجای مالیکت و مدیریت مستقیم بنگاهها نقش خود را به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر دهد , در اینصورت برای تداوم تصدی گری دولت در فعالیتهای اقتصادی از جمله حوزه بیمه میتوان تردید جدی نمود . براستی در بازتعریف نقش دولت در بنگاههای فعال بیمه , دولت چه سهمی را باید از بازار به خود اختصاص دهد ؟ پاسخ این سوال مقوله ای جدا می طلبد و البته شورای رقابت هم وظیفه دارد خود بدان پاسخ گوید .

ادامه مطلب