محمدمهدی مفتح در حاشیه جلسه علنی ديروز مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب کرد قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث در سال 94 نیز به مدت یک سال دیگر تمدید شود.


بر اساس این گزارش قانون بیمه شخص ثالث که از همان نخستین روزها و ماه‌های اجرایی شدن آن در ۴۵ سال قبل، دارای انبوهی از مشکلات، کاستی‌ها و چالش‌های گوناگون بوده در طول بیش از چهار دهه گذشته -همانند سریال‌های طولانی‌مدت– تبدیل به داستانی معماگونه و دنباله‌دار شده بود به همین علت متولیان امر و مسئولان ارشد دولتی را به صرافت اصلاح این قانون انداخت و نتیجه این نگاه جدی به کاستی‌های قانون یاد شده بالاخره در سال ۱۳۸۷ و در قالب لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث متجلی شد. البته این لایحه اصلاحی پس از طراحی، تدوین وتصویب در هیات دولت که در سال ۱۳۸۴ صورت گرفت درهمان سال نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و حتی کلیات لایحه مذکور در جلسه علنی هفدهم مهرماه سال ۸۴ مجلس از تصویب نمایندگان مردم نیز گذشت اما از این تاریخ به بعد که این لایحه اصلاحی به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شد تا بررسی‌های دقیق و جزء به جزء روی مفاد آن انجام شود، ۳ سال دیگر هم سپری شد.
نتیجه جلسات کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس و البته مرکز پژوهش‌های مجلس سرانجام در شانزدهمین روز از تیرماه سال ۱۳۸۷ با تکیه بر اصل ۸۵ قانون اساسی به صورت، تصویب «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس (و نه در صحن علنی) نمایان شد. اما این قانون اصلاحی به دلیل وجود همان مشکلات و چالش‌های پیدا و پنهان قانون اولیه و اطمینان نداشتن از حصول اهداف مندرج در قانون اصلاحی سال۸۷، مجوز اجرای آزمایشی ۵ساله از مجلس گرفت تا در طول این دوره زمانی و با اجرای مفاد آن، هر نوع ایراد و اشکال احتمالی دیگری که ممکن است پس از اجرای آزمایشی قانون اصلاحی نمایان شود، شناسایی شده و پیش از تصویب قطعی این قانون، نسبت به حل مشکلات احتمالی اقدام شود.
مدت زمان قانونی ۵ساله‌ای که برای پیاده‌سازی آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث توسط اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در نظر گرفته شده بود در شروع شهریورماه سال گذشته به پایان رسید و نمایندگان مجلس، اجرای آزمایشی این قانون را برای یک‌سال دیگر تمدید کردند و به این ترتیب این یک سال تمدید دوره آزمایشی قانون اصلاح بیمه شخص ثالث که به دلیل پیمودن مراحل متعدد و طولانی تصویب و اجرا شدن، در ادارات مختلف دولتی در پایان سال گذشته مهلت یک‌ساله آن کلید خورد و با توجه به اتمام آن در پایان امسال، به علت بررسی بیشتر و دقیقتر بار دیگر به مدت یکسال مورد تمدید قرار گرفت.